البرلمان يشيد بقرار المحكمة الدستورية‬ بإيقاف حكمي بطلان «تيران وصنافير» ..عبد العال : أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القضاء ..والحكم تاريخى ‫وحسم الافتئات على اختصاص البرلمان‬

‫أشاد مجلس النواب في جلسته امس بقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بإيقاف الأحكام الصادرة من القضاء الاداري حول اتفاقية ترسيم الحدود السعودية بين مصر والمملكة العربية السعودية «تيران وصنافير» ، ووصف الدكتور علي عبد العال الحكم بالتاريخي ، وقال إن هذا القرار فض النزاع بين حكميين قضائيين نهائيين إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في مسألة التنازع في الأحكام, مؤكدا أن هذا الحكم تاريخي.
‫
وقال الدكتور على عبد العال أن هذا الحكم بمثابة فض النزاع بين حكمين قضائيين نهائيين إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل فى مسألة التنازع فى الأحكام.
واستندت المحكمة إلى الافتئات على الاختصاص من سلطة الموافقة وهى مجلس النواب والتصديق على الاتفاقيات وهو رئيس الجمهورية وهما السلطتان اللتان تم منحهما تقييم أعمال واجراءات الاتفاقيات الدولية ، وهو ما يعنى أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإدارى فى نظر الاتفاقيات ، فالحكم الذى يصدر فى مسألة الاتفاقيات لا يحوز الحجية فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح.
وأضاف عبد العال أن الخطاب فى المادة 151 من الدستور موجه للمشرع وهو مجلس النواب بعد أن تغيرت طريقة الموافقة على الاتفاقيات التى انتهجها دستور 1971 وأصبحت الاتفاقيات من اختصاصات مجلس النواب بعد أن كان للمجلس نظر بعضها فقط ، فلا يمكن لأى سلطة أن تحول بين المجلس وممارسة هذا الاختصاص وأن فعلت هذا التصرف فهو والعدم سواء.
وقال إن للمجلس سلطات واختصاصات ولن نسمح بالتفريط فيها وهذا لا يعنى أن المجلس غير خاضع للرقابة ، فالمجلس خاضع لأحكام الدستور والمنوط به التأكد من ذلك هو المحكمة الدستورية العليا.
وشدد عبد العال أن أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القضاء على الإطلاق ومن أصدر هذه الأحكام سيحاسبه التاريخ. وتلى الدكتور على عبد العال بعض فقرات حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن قرار المحكمة الدستورية العليا هى الحكم بين المحاكم القضائية ، مشيرا إلى أن المحكمة اعادت الأمور إلى نصابها الصحيح وأكدت على الحدود الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث واختصاص كل سلطة طبقا للدستور.
وأضاف مروان أن المحكمة اكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وان اعمال الاتفاقيات هى من صميم أعمال السيادة التى تخرج عن نظاق المحاكم الادارية والعادية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات من أعمال السيادة التى يختص بها فقط مجلس النواب لأعمال رقابته البرلمانية على الحكومة فى هذه الأمور.
وأكد ان الحكومة تحترم الاختصاصات لكل السلطات ومن بينها مجلس النواب.
وتوجه النائب محمد زكى السويدى بالشكر لجميع النواب الذين اخذوا على عاتقهم ان يقولوا كلمة الحق قائلا : فجميعهم من وجهة نظرى أبطال ويستحقون الشكر على ما تحملوه من ضغوط وتخوين
ومن جانبه قال النائب مصطفى بكرى أن القضاء لا رقابة له على اعمال السيادة ، والقضاء عندما اتخذ قراره فى المرة الأولى اعتمد على أن مصر تنازلت عن جزء من الاقليم ، وهذا ليس صحيحا فهناك فارق كبير بين السيادة والإدارة
واكد أن حكم الدستورية رد اعتبار ورفض للتطاول والتشكيك ، ولذلك أحيى البرلمان الذى تمسك بحقه الدستوري .