البرلمان يشيد بحكم «الدستورية» الخاص ب«تيران وصنافير»

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن رئيس المحكمة الدستورية العليا أصدر أمرا وقتيا في الطلب العاجل للدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية التنازع بين المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، بوقف حكمي «تيران وصنافير»، إعمالا لحكم الفقرة الأولى من المادة 132 من قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث استندت المحكمة في إصدارها لهذا الأمر إلى سلطة الاختصاص وهو سلطة مجلس النواب.
وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية استندت في إصدارها للأمر إلى مظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة، وهو مجلس النواب وسلطة التصديق ممثلة في رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المسلك القضائى ل«الدستورية» يرد على إصدار حكم يخص الاتفاقية، بما يتضمن من شبهة التعدي على اختصاص المحكمة الدستورية، ويؤكد أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في هذه الاتفاقيات.
وتابع: «لقد تعلمنا في كلية الحقوق أن الحكم الذي يصدر في مسألة من محكمة غير مختصة لا يجوز الحجية به، لأنها مرتبطة بالاختصاص الصحيح، وأوضحت مرارا أن الخطاب في المادة 151 موجه للمشرع فقط وهو مجلس النواب، بعد أن تغيرت فلسفة الإجراءات الحاكمة التي تضمنها دستور 1971 فأصبح منوطا بالمجلس الموافقة على جميع الاتفاقيات بعد أن كان يخطر ببعضها، فأصبح لا يجوز لأي سلطة أن تحيل بين ممارسة المجلس لهذا الاختصاص، فإذا فعلت ذلك فقراراتها هي والعدم سواء، ونحن لنا سلطات لن نفرط فيها».
وأوضح: «لن نسمح بتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات، والأغلبية البرلمانية كانت على حق رغم ما نالها من كلام وتجريح غير لائق صدر من البعض، ومع ذلك تحملت وصبرت في سبيل إعلاء كلمة الحق، ولتسكت الأصوات التي خونت الأغلبية واتهمتها بعدم الوطنية واليوم أنصفتهم المحكمة الدستورية».
وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية هي الحكم بين المحاكم القضائية، والمحكمة في هذا القرار أعادت الأمور لنصابها الصحيح، فأكدت على الحدود الفاصلة بين السلطات، وبينت وأكدت المفهوم السليم لأعمال السيادة وهو ما يخرج عن نطاق أعمال المحاكم الإدارية، مضيفا: «نؤكد أن الحكومة تحترم الاختصاصات لكل السلطات ومن بينها مجلس النواب».
وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»: «أتوجه بالشكر للنواب الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الاتفاقية، فجميعهم أبطال وتحملوا إهانات كثيرة، والحرب الإعلامية والإرهاب الإعلامي للنواب المستقلين والأحزاب من خارج الائتلاف أو داخله والذين تعرضوا لحرب شرسة، ولكن أنصفهم الله بحكم الدستورية العليا والنواب قالوا كلمة حق أمام الله وخاطروا بشعبيتهم».
وأشار النائب بهاء أبوشقة إلى أن القرار صدر من أعلى محكمة قانونية في مصر، ويمكن أن نقول إنه انقشعت الغمامة عن مصر وظهرت عدة حقائق، أولها أن المجلس به رئيس من أساتذة القانون الدستوري المعدودين، والذي قال كلمة حق في أن المجلس لا يقبل بأي صورة أن يتم الاجتراء على سلطاته أو أن يجترئ هو على سلطات أخرى، وأن المادة 151 من الدستور كانت واضحة وصريحة لا تحتمل أي لبس أو تفسير أو تأويل أو تحوير، وهي أن رئيس الجمهورية هو من يبرم الاتفاقيات والمجلس يوافق والرئيس يصدق، وما يخالف هذا النص الدستوري هو غصب للسلطة بما له من تكييف قانوني أنه والعدم سواء، وهذا يسجل للمجلس ولرئيسه أنه وضع مبدأ دستوريا في الفصل الحقيقي بين السلطات.
وتوجه النائب مصطفى بكري بالتحية للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «أحيي احتكامك للدستور الذي يعطي البرلمان الحق في مناقشة الاتفاقية، خاصة أن القضاء عندما اتخذ قراره في المرة الأولى استند إلى أن مصر تتنازل عن جزء من الإقليم، وحكم المحكمة الدستورية رد الاعتبار لمجلس النواب ورفض التطاول والتشكيك في المجلس».
ورد عبدالعال: «أنا شاركت في كتابة المادة 151 من الدستور، وأعلم جيدا حدود هذه المادة وما هي أعمال السيادة التي تعلمناها على يد الدكتور سليمان الطماوي، أستاذ القانون، والذي ذكره حكم المحكمة الدستورية، ومنذ دخلت كلية الحقوق وحتى الآن قرأت أن أعمال السيادة والمعاهدات لا تخضع لرقابة القضاء على الإطلاق»، مضيفًا: «المجلس يمارس اختصاصه ويحترم اختصاص السلطات الأخرى».