هل تمثل مبادرات المركزي وفوائده تحديا أمام البنوك للحفاظ على مستويات الربحية؟

أكد مصرفيون على أن البنوك مستمرة في تنفيذ مبادرة البنك المركزي بتوفير قروض بفائدة ميسرة للمشروعات الصغيرة، بالرغم من الزيادة الكبيرة التي أعلنها المركزي أمس في أسعار العائد على الإيداع والإقراض، لكن بعض المصرفيين لم ينكروا أن قرارات المركزي تؤثر سلبا على أرباح البنوك.
وأعلن البنك المركزي أمس عن زيادة أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2%، بعد أن كان رفعها 3% في نوفمبر الماضي، واستهدف القراران احتواء موجة تضخمية متصاعدة منذ الربع الأخير من 2016.
وفي بداية العام الماضي، أعلن البنك المركزي عن برنامج متكامل لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال قيام البنوك بضخ قروض بقيمة تصل إلى 200 مليار جنيه، على مدى 4 سنوات، واشترط المركزي أن يكون سعر الفائدة لتلك القروض بنسبة 5% تناقصية سنويا.
" قد تواجه البنوك تراجعا فى الأرباح بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بالعام المالى السابق، مع استمرار منح فائدة مخفضة على مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل ارتفاع التكلفة على الودائع وحسابات التوفير التى تتراوح بين 14% إلى 20%" كما قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.

بينما اعتبر عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أن التأثير الأقوى على أرباح البنوك يتعلق بالعائد المرتفع الذي قد تضطر لدفعه على المدخرات في ضوء قرارات المركزي الأخيرة، وليس قروض المشروعات الصغيرة.

"البنوك تتجه في هذه المرحلة لدعم الاقتصاد المصرى حتى لو أثر ذلك على أرباحها على المدى المتوسط، فعلى المدى الطويل سنشهد تحسنا في أداء الاقتصاد سينعكس على القطاع المصرفي" كما أضاف طنطاوي.

" المركزي لا يلزم البنوك بإقراض المشروعات الصغيرة إلا بما يساوي 20% من محفظة قروضها، لذا لن تؤثر المبادرة سلبا على البنوك حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ونحن مستمرون في تنفيذ المبادرة" كما تقول سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبى الوطنى.

واتفق حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الاهلى المصرى، مع الرأي السابق معتبرا أن "أرباح البنوك قد تتاثر بارتفاع تكلفة الفائدة على الأوعية الادخارية وحسابات التوفير".