العضو المنتدب ل«مصر - إيران»: تداول العملة مورد جديد لتحقيق مكاسب

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر ايران، ان البنك يستهدف تحقيق معدل نمو بنحو 20% فى جميع عملياته المصرفية خلال عام 2017.
أضاف: «ننتظر الدراسات التى يجريها مراقبو الحسابات على اثر فروق سعر العملة على ميزانيات عام 2016، وفى ضوء ذلك احتساب تأثير ذلك على قوائم الدخل».
ويستهدف البنك مواصلة ما انتهى اليه فى العام المالى 2016، من حيث القروض والاستخدامات وحسابات العملاء وصافى الربح، تبعا لتصريحات طنطاوى، مشيرا إلى ان صافى الربح للعام الحالى سيتوقف على كيفية معالجة فروق سعر العملة.
ويقييم البنك فى موازنته المستهدفة سعر الدولار بما يزيد على 18 جنيها، ويتم مراجعتها فى ضوء آخر سعر للدولار شهريا.
اضاف ان القروض والاستخدامات وحسابات العملاء، هما اهم عاملين لتحقيق أرباح البنوك، ومع التوقعات بتراجع تمويل الشركات خلال العام الحالى، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقراض، (على الرغم من احتمالية تخفيض اسعار العائد بعد ضبط معدل التضخم)، فإن تداول العملة داخل البنوك، يمثل فرصة لتحقيق مكاسب للبنك، بخلاف تسهيل فتح مجالات التمويل والاستيراد ومستلزمات الانتاج بالعملة الصعبة.
وتأتى موارد البنوك من فرق العائد بين الإيداع والإقراض والعملات المصرفية، وأضيف إليها بعد قرار التعويم فروق أسعار تداول العملة داخل البنوك، حسب تصريحات طنطاوى.
وعن أبرز المنتجات التى ستلقى اهتمام البنك فى عام 2017، قال طنطاوى إن تركيز البنك سيكون على أكثر المنتجات التى تلقى قبولا فى السوق، وهى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ محفظة القطاع حاليا 15% من مليار جنيه تمثل إجمالى محفظة التسهيلات بالبنك.
تابع، سياسات البنوك فى الفترة المقبلة ستركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتمتع بأسعار فائدة منافسة وفقا لمبادرة البنك المركزى، بالإضافة إلى أن التوجه لتمويل هذه المشروعات فى القطاعات الانتاجية القابلة للتصدير سيكون بفرص أكبر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، بغرض توفير موارد بالنقد الأجنبى.
المنتج المصرى حسب طنطاوى أصبح أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية بعد تحرير سعر الصرف، مشيدا بمبادرة المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى قد تحل جزءا من أزمة البطالة.