البنوك المصرية تقرر رفع أسعار الفائدة

- محمد أوزالب: 2% بحد أقصى زيادة على فائدة الشهادات والودائع قصيرة المدى.. وبنك مصر يرفع فائدة شهادة القمة الاستثمارية إلى 17.25%
قرر بنكا مصر وبلوم مصر رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع، امتثالا لقرار البنك المركزى فى هذا الشأن، فيما يتجه بنكا الأهلى والعربى إلى اتخاذ قرار مماثل خلال الفترة المقبلة.
وقرر البنك المركزى بداية الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة على الإقراض من 15.75% إلى 17.75%، وعلى الإيداع من 14.75% إلى 16.75%، فى زيادة هى الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.
وقال محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، إن مصرفه رفع سعر الفائدة على الشهادات والودائع قصيرة المدى (سنة أو أقل) بحد أقصى 2% وفقا لنوع الوعاء الادخارى ومدته، ولا يزال يدرس قراره بشأن الفائدة على الشهادات والودائع طويلة المدى.
وأضاف أوزالب، فى تصريحات ل«الشروق»، أن نسبة رفع الفائدة ستتفاوت بين بنك وآخر بحسب السياسة المالية لكل بنك. وتابع أنه مع زيادة السيولة النقدية تتجه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة لامتصاصها، مشيرا إلى أن هذا القرار وإن كان يحد من التضخم، إلا أنه يؤثر سلبا على الدين العام للموازنة، وعلى المستثمر المحلى الذى يعتمد على القروض بشكل أساسى فى تمويل مشروعاته.
من جانبه، قال موظف خدمة العملاء ببنك مصر ل«الشروق»، ان البنك قرر رفع سعر الفائدة على شهادة القمة الاستثمارية التى تبلغ مدتها 3 سنوات من 16% إلى 17.25%، ورفع الفائدة على القروض الشخصية وقروض السيارات إلى 18.5% بدلا من 16.5%.
كما أكد مصدر بالبنك العربى ل«الشروق» اعتزام مصرفه رفع الفائدة على الإيداع والإقراض لكن لم يتم الاتفاق على النسب بعد.
وأكد مصدر فى البنك الأهلى المصرى اعتزام البنك اتخاذ نفس القرار على حسابات التوفير والودائع.