نشاط مرتقب فى توظيف «السيولة» وتراجع «ديون» الحكومة

دفع قرار البنك المركزى الاخير بخفض سعر الفائدة بمعدل 50 نقطة مئوية على الإقراض والإيداع عدداً من البنوك للتحرك نحو خفض اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية وعلى رأسها بنكا الاهلى المصرى ومصر فيما قررت بنوك اخرى الابقاء على اسعار فائدتها حفاظا على الحصة السوقية وأكد الخبراء المصرفيون ان قرار البنك المركزى يعد خطوة تستهدف زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات والتوسع فى الاستثمارات القائمة، بما يصب فى صالح الجهاز المصرفى والاقتصاد ككل ويزيد من معدلات التوظيف وخفض التكلفة ما يؤدى للتوسع فى الإقراض للمشروعات لاسيما قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى المقبل، لجذب انظار المستثمرين، فضلا عن تراجع أعباء الدين الداخلى الا انه فى الوقت ذاته حذر الخبراء من استمرار اتجاه «المركزى» لمزيد من الخفض للفائدة بما يؤثر سلبا على حجم الودائع خاصة صغار المودعين واصحاب المعاشات ذوى الدخول الثابتة الذين يدخرون أموالهم فى أوعية وحسابات توفير تدر عوائد لتدبير متطلباتهم المعيشية لاسيما ان تلك الشريحة تمثل اكثر من 50% من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى، حسب الخبراء، فضلا على دفع كبار المودعين للبحث عن بدائل لاستثمار اموالهم بعوائد مرتفعة مثل البورصة أو اذون الخزانة او العقارات والأرض او «الدولرة»، مؤكدين ان قرار البنك المركزى بخفض الفائدة غير ملزم للمصارف.
وكان قد بدأ عدد من البنوك فى الاستجابة لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة ومنها البنك الاهلى على «الشهادة البلاتينية» والتى تصل مدتها إلى 3 سنوات إلى 10% من 10.5% سنويًا، وبنك مصر خفض شهادة التميز ومدتها 3 سنوات إلى 10% من 10.5% سنويًا، وبنك قناة السويس على شهادته الادخارية «الحصاد » بنسبة 0.5% ليسجل 8.75% مقابل 9.25% فيما ابقت بنوك اخرى على سعر الفائدة ومنها بنك القاهرة.
قال د. هشام ابراهيم الخبير المصرفى ان سعر الفائدة «الكوريدور» الذى يحدده البنك المركزى هو مؤشر تستدل به البنوك على اسعار العائد على الايداع والاقراض لكنه غير ملزم للمصارف فكل بنك له اعتباراته وسياساته الائتمانية الخاصه به والتى فى ضوئها يتحدد القرار إما بتثبيت الفائدة او خفضها وهو ما يدفع بنوكًا للتحرك مع نفس اتجاه البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة واخرى ترفض حفاظا على الحصة السوقية، مؤكدا انه فى الاجل البعيد سوف تتجه نسبة كبيرة من البنوك لخفض اسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية والقروض.
اشار إلى انه كلما تراجعت اسعار الفائدة انخفضت تكلفة التوظيف، الامر الذى يشجع المستثمرين على طلب مزيد من التمويل والتسهيلات الائتمانية لاقامة مشروعات جديدة وهو فى صالح الجهاز المصرفى والاقتصاد ككل وقال انه رغم ذلك فهناك تأثر سلبى لصغار المودعين واصحاب المعاشات بسبب تراجع العائد على الاوعية الادخارية والشهادات الاستثمارية وهو ما يدفع بنوكًا لعدم الاستجابة لقرار المركزى حفاظا على الحصة السوقية وهناك جزء من المودعين سوف يبحث عن عوائد مرتفعة فى بنوك اخرى لم تستجب ل«المركزى» بخفض الفائدة على الودائع وبالتالى سوف يقل حجم الودائع والتوظيف لدى بعض البنوك، مشيرا الى ان نصفًا فى المئة ليس خفضًا كبيرًا للفائدة ويبقى اداء البنك ومستوى خدمته جاذبا للعملاء.
واوضح ان قرار المركزى يعد خطوة مهمة تسبق المؤتمر الاقتصادى القادم لرفع معدل النمو الاقتصادى باستثناء تأثر المودعين سلبا وقال د. مجدى عبد الفتاح الخبير المستشار المصرفى ان قرار «المركزى» يترتب عليه خفض الفائدة المدينة التى تحسب على القروض الممنوحة للعملاء مما يشجع رجال الاعمال للاقتراض والبدء فى زيادة الانتاج وفى خطة توسعية للاستثمارات كما يسهم فى خفض أسعار الفائدة على اذون الخزانة التى تقترض بها الحكومة من البنوك ما يخفض بدوره تكلفة اعباء الدين العام الداخلى، فخفض نصف فى المئة سوف يحقق قيمة بالنسبة الى حجم الدين تدعم موازنة الدولة، فالقرار يفيد الحكومة فى خفض اعباء الدين الداخلى ورجال الاعمال فى تخفيض تكلفة الاقتراض.
وحذر من ان استمرار اتجاه البنك المركزى لمزيد من خفض اسعار الفائدة سوف يضر صغار المودعين من اصحاب الاوعية الادخارية وحسابات التوفير واصحاب المعاشات الذين يعيشون على دخول ثابتة بسبب تراجع العائد الخاص بحسابات التوفير والاوعية الادخارية لاسيما أن صغار المودعين شريحة تمثل 50% من الوادائع بالبنوك.
وقال إن اتجاه البنك المركزى لاستمرار خفض اسعار الفائدة سوف يدفع كبار المودعين الى اعادة استثمار اموالهم فى البورصة الى اذون الخزانة التى يصل العائد عليها الى 11.5% والى 13% حسب اجالها وهناك قنوات فى البنوك تتيح الاستثمار فى اذون الخزانة ولكن بنسبة محددة او اللجوء لاستثمار الاموال فى العقارات والارض او الذهب او قد يلجأ البعض الى الدولرة وشراء الدولار بسبب ارتفاع اسعاره ما يزيد الطلب على العملة الصعبة ومصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الخارج وبالتالى سوف تزيد اسعار شراء الدولار على المستوردين ما يؤدى زيادة فى اسعار الواردات والتى تنعكس على حدوث موجة تضخمية فى الاسعار داخل الاسواق لجميع السلع.