بنوك تتجه لزيادة رأسمالها مع اضطرارها لرفع العائد على الأوعية الادخارية

تعتزم البنوك زيادة رؤوس أموالها ودعم قواعدها الرأسمالية خلال الأشهر المقبلة، لتواكب الزيادة في أسعار الفائدة التي تدفعها لعملائها على الأوعية الادخارية، استجابة لاتجاهات البنك المركزي بزيادة الفائدة لاحتواء التضخم، وتعويض تآكل رؤوس أموالها بعد التعويم.
وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلي، الذي يمثل أكبر البنوك العامة في البلاد، وافقت في يناير الماضي على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه حاليا إلى 50 مليار، ورأس المال المدفوع من 15 مليار إلى 28.6 مليار جنيه.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك، لمصراوي " استهدفنا من زيادة رأس المال الحفاظ على وتيرة نمو منح الائتمان لمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وبصفة خاصة للمشروعات الكبرى وكذا الصغيرة والمتوسطة" كما أضاف منتصر .
وتضع قواعد البنك المركزي ومعايير بازل حدا أقصى لتمويل كل عميل نسبة إلى رأس مال البنك، ومع الزيادة المتوقعة في قيمة القروض المطلوبة من العملاء بعد انخفاض الجنيه بأكثر من 50% أمام الدولار بعد التعويم، فغن البنوك تجتاج لزيادة رؤوس أموالها من اجل الحفاظ على قدرتها على منح الائتمان.
وتسعى بنوك أخرى لتطبيق خطوة مشابهة، حيث قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن البنك يعتزم القيام بتلك الخطوة خلال العام الجارى بعد ارتفاع العائد على محفظة الودائع، ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك حاليا 1.021 مليار جنيه تقريبا.
ولجأ البنك المركزي في نوفمبر الماضي لزيادة الفائدة بنسبة 3%، عند 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض، لاحتواء الآثار التضخمية لتحرير أسعار الصرف، وهو ما دفع القطاع المصرفي لرفع العوائد على أوعيتها الادخارية إلى مستويات تاريخية.
وتتزامن زيادة الفائدة مع مبادرة البنك المركزي التي ألزمت البنوك بالتوسع في تقديم القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5% متناقصة.
ويضغط صندوق النقد الدولي لتطبيق زيادة جديدة في الفائدة مع استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها القياسية التي لم تبلغها منذ النصف الثاني من الثمانينات.
"قيمة أصول البنك تراجعت بعد تحرير سعر الصرف بنحو 50% تقريبا لأنها تُقيم بالعملة الأمريكية " كما قال وليد ناجي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، بأحد البنوك الخاصة مؤكدا على حاجة البنك لزيادة رأس المال.
وتأخذ البنوك قرارها لزيادة رؤوس الأموال بناء على مؤشر نسبة كفاية رأس المال، والذي يقيس ملاءة البنك من حيث قدرته على سداد التزاماته ومواجهة أي خسائر محتملة.
ويعد معيار كفاية رأس المال أحد أهم متطلبات اتفاقية بازل 3 التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 18 شهرا.
واتخذ بنك عودة مصر قرارا بتوجيه جزء من أرباح البنك لدعم القاعدة الرأسمالية، كما قال محمد عباس فايد، العضو المنتدب بالبنك، لمصراوي.
وأضاف فايد "البنك يعتزم التوسع فى السوق المصرى ولذلك لابد من رفع رأسمال البنك لمواجهة أى مخاطر محتملة ".
كما قررت المجموعة الأم ل ABC بنك احتجاز الأرباح المحققة عن عام 2016 والبالغة نحو 152 مليون جنيه لتدعيم القاعدة الراسمالية للبنك،كما قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي للبنك .