مشروع محور قناة السويس والعاصمة الإدارية والمحطة النووية تجبر البنوك على زيادة رءوس أموالها

ستضاف مشروعات محور تنمية قناة السويس إلى المشروعات العملاقة التى تعتزم الدولة إقامتها خلال الفترة الحالية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمحطة النووية وغيرها، وهو سيلزم البنوك إلى زيادة رءوس أموالها لتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات.
وتخطط عدة بنوك لزيادة رأسمالها خلال الفترة المقبلة بهدف تقوية المراكز المالية لها، وتدعيم القاعدة الرأسمالية، ما يمكنها من زيادة الحدود الائتمانية للعملاء بما فى ذلك زيادة الحد الأقصى لحدود الائتمان الممنوح للعميل الواحد والشركات المرتبطة لمواجهة طلبات التوسع فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وحصل البنك الأهلى أكبر بنك فى السوق مطلع العام الحالى على موافقة المركزى والجمعية العمومية للبنك لزيادة رأسماله من 9 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، كما قام البنك التجارى الدولى بزيادة رأسماله المُصدر من 9.2 مليار جنيه إلى 11.5 مليار جنيه بزياده قدرها 2.3 مليار جنيه ممولة من الاحتياطى العام للبنك، ليحتل المركز الثانى من حيث رءوس أموال البنوك بعد حصول البنك الأهلى المصرى على موافقة وزارة المالية لاحتجاز أرباح العام المالى الماضى لزيادة رأسماله إلى 15 مليار جنيه، ويتراجع بنك مصر للمركز الثانى برأسمال 11.27 مليار جنيه.
وقام بنك بيريوس مصر فى وقت سابق بزيادة رأسماله المصدر من 1.4 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون.
وقام بنك الاتحاد الوطنى مصر بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 637 مليون جنيه إلى 1.274 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 637 مليون جنيه جنيه بالقيمة الاسمية للسهم 5.6 جنيه للسهم مخصصة لقدامى المساهمين.
ورغم هذه الزيادات فإن باقى البنوك ستجد نفسها مضطرة لزيادة رءوس أموالها خلال الفترة المقبلة.
«تقوية القاعدة الرأسمالية لتتوافق مع معايير بازل 2 وبازل 3، بالإضافة إلى زيادة الحدود الائتمانية للعميل الواحد بشكل يساعده على التوسع فى ترتيب القروض المشتركة، هدف البنوك من زيارة رأسمالها فى الظروف الصعبة الحالية»، وفقا لما قال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.
وأضاف حلمى أن الزيادة تأتى فى الغالب من قبل البنوك العربية والأجنبية، التى تريد التوسع فى السوق، ومراكزها المالية فى الخارج جيدة.
وذكر أن السبب الرئيسى فى اتجاه البنوك المصرية أيضا لزيادة رأسمالها يرجع إلى رغبتها فى زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية، التى تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص.
وأشار إلى أن السبب فى قيام كل من البنك الأهلى وبنك مصر بزيادة رؤوس أموالهما خلال هذه المرحلة، قد يكون لخططهما الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة لضخ أموالهما فى السوق لتمويل القطاعات الاقتصادية، التى تضررت نتيجة الأحداث التى شهدتها مصر حلال الثلاث سنوات الماضية والتوسع فى تمويل الطروحات الحكومية المقبلة.
وأوضح أن زيادة اشتراطات المركزى تأتى كخطة للتطبيق التدريجى لمتطلبات بازل 3، التى ترتفع متطلباتها على مقررات بازل 2، ويتعين على البنوك العالمية الالتزام بها بدءا من 2018.
ويعد معدل كفاية رأس المال من المؤشرات المهمة التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات من خلال قياس ناتج قسمة إجمالى رأس المال على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر مع احتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.
وقال حلمى إن البنوك الحكومية هى الأكثر احتياجا لدعم القواعد الرأسمالية لدورها فى تمويل مشروعات الدولة العملاقة والاعتماد عليها لتنفيذ برامج التنمية التى تعتزم الدولة تنفيذها الفترة المقبلة أبرزها المشروع العملاق الخاص بتطوير إقليم قناة السويس.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى، إن البنوك تلجأ لاحتجاز أرباحها لدعم القواعد الرأسمالية لها لاسيما مع متطلبات المركزى للتوافق مع معدلات بازل 2، التى تعد أكثر تحفظا عن المقررات الأولى.
وأشار إلى أن البنوك الحكومية يقع على عاتقها دور المشاركة فى برامج التنمية، الأمر الذى يرفع من أهمية دعمها للقواعد الرأسمالية لتعزيز قدرتها على التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى.
ولفت إلى صعوبة قيام الدولة بضخ رءوس أموال جديدة للبنوك الحكومية فى تلك المرحلة التى يمر بها الاقتصاد، مشيرا إلى أن كل بنك يعتمد على موارده الذاتية من الأرباح المحتجزة والاحتياطات لدعم القاعدة الرآسمالية والوصول لمعدلات كفاية رأس المال المطلوبة.
وأشار إلى أن معظم البنوك تمكنت من دعم حقوق الملكية خلال السنوات الماضية بفضل طفرة الأرباح، التى حققتها واحتجازها بما عزز من قدرتها على التوسع ومواجهة المخاطر المختلفة، مستشهدا بتمكن مصرفه من مضاعفة حقوق الملكية 3 مرات لتبلغ 24 مليار جنيه بدلاً من نحو 5.5 مليار جنيه عام 2003. وعن اتجاه البنك الحكومى لرفع رأسماله إلى 15 مليار جنيه، قال الرفاعى إن مصرفه بانتظار عقد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد القرار الذى يعزز من المضى قدما فى تنفيذ استراتيجية توسعية تساعد على نمو الاقتصاد.
وأضاف أن البنوك الخاصة ليس لديها مشاكل كبيرة فى دعم القواعد الرأسمالية بما يتناسب مع حجم أعمالها، معتبرا احتجاز الأرباح الوسيلة الأنسب لدعم حقوق الملكية لمعظم البنوك المحلية خلال الفترة الراهنة.
واعتبر رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى استقرار نسبة معدلات كفاية رأس المال بالقطاع المصرفى ككل عند مستوى 13.7% جيدة لاسيما أنها أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزى ومقررات بازل2.
وأضاف أن توسع حجم أعمال البنوك يرفع من أوزان الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، الأمر الذى يتطلب الحفاظ على معدلات كفاية رأس المال عند المستويات المطلوبة.
وتوقع أن تختلف معدلات السيولة المتاحة بالبنوك جذريا الفترة المقبلة لا سيما مع بدء تنفيذ مشروعات عملاقة بدءا من المليون وحدة سكنية واستصلاح أراضٍ زراعية، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والشمسية والصناعات المكملة الآخرى وصولا لمشروع تنمية محور قناة السويس، لافتة إلى أن تمويل البنوك جزء من هذه المشروعات يتطلب دعم القواعد الرأسمالية لها.
وأكدت أن إدارات المخاطر ورأس المال بالبنوك لابد أن تتخذ خطوات استباقية بما يساعد على تنفيذ استراتيجية توسعية فى منح الائتمان، لا سيما أن معظم المشروعات متوسطة وقصيرة الأجل.
وتتم زيادة رءوس الأموال عبر طريقتين، الأولى من خلال ضخ رءوس أموال جديدة من قبل المساهمين، والثانية عبر احتجاز الأرباح، ويعد احتجاز الأرباح هو الأكثر شيوعا من قبل معظم البنوك، لا سيما أن ندرة النقد الأجنبى قلصت من قدرة البنوك الأجنبية على تحويل أرباح لمساهميها بالدولار، الأمر الذى يرجح احتجاز الأرباح بما يدعم فى النهاية القاعدة الرأسمالية.
وتعمل البنوك خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الأعمال المتوقع الفترة المقبلة والمشاركة فى تمويل المقاولين، والتمويل العقارى ومشروعات الكهرباء والطاقة ستدفعها لزيادة رأس المال للحفاظ على معدلات كفاية رأس المال المطلوبة.
وتحقق زيادة رأس المال أمرين، الأول: تغطية احتياجات التمويلات الجديدة وزيادة الأصول المستثمرة سواء فى التمويل العقارى أو المشروعات الكبرى، والثانى: زيادة قدرة البنوك على مواجهة مخاطر غير محتملة.