مصرفيون يطالبون برفع رأسمال البنوك لزيادة السيولة بالسوق

طالب عدد من المصرفيين بضرورة اتجاه البنوك الى زيادة رؤوس اموالهم خاصة خلال الفترة المقبلة بهدف التوافق مع مقررات بازل 2 و3، بالاضافة الى تقوية المراكز المالية للبنوك المصرية وزيادة قدرتها على منح الائتمان المطلوب، علاوة على زيادة حجم الائتمان داخل البنوك مما يترتب عليه زيادة السيولة بالسوق المصرية واستثمارها فى العديد من الانشطة والمشروعات التى تعود بالفائدة على المجتمع.
وأكدوا أن زيادة رؤوس اموال البنوك ستعمل على اعطاء تصنيفات ائتمانية جيدة للبنوك المصرية وتجعلها قادرة بشكل اكبر على مواجهة التعثر والتصدى لمثل هذه الحالات خاصة بعد الظروف الصعبة التى مرت بها مصر واثرت على العديد من الانشطة والمجالات الاقتصادية مما قد يؤدى الى تعثر بعضها.
فى البداية يقول هشام ابراهيم الخبير المصرفى ان بنوك القطاع العام تحتاج الى زيادة رؤوس اموالها بشكل متتابع حيث ان رأس المال المنخفض تكون القاعدة الرأسمالية الخاصة به منخفضة وبالتالى يكون حجم الاقراض منخفضا، مؤكدا انه كلما زاد راس المال زاد معدل الملاءة المالية وبالتالى يرفع من المركز المالى للبنك ويزيد قدرته على مواجهات ازمات التعثر.
وقال محمد فاروق الخبير المصرفى ان زيادة الاموال بالبنوك من الطرق التى تسعى اليها كل المؤسسات المالية لسد احتياجاتها من السيولة ولتقوية مراكزها المالية، مشيرا الى ان هناك عدة طرق لزيادة اموال البنوك ولكن تحتاج إلى تغيير في ألية العمل واسلوب الادارة حتى تصحح مسارها على المدى البعيد، موضحا أنه من الممكن ان بعض الأخطاء حاصلة نتيجة أن آلية الاستثمار غير مدروسة المخاطر بشكل كاف، أو نتيجة التوسع في عقود المديونيات لأشخاص أو مؤسسات لا تتوفر لديهم الملاءة المالية، مما يؤدي إلى عجز نسبة كبيرة منهم عن السداد.
واضاف أن معظم المؤسسات المالية لا سيما البنوك كانت تعاني فى الفترة الاخيرة من أزمة نقص في السيولة جعلت البعض منه يلجأ إلى إعادة جدولة الديون المستحقة، كما أنها أدت بها إلى البحث عن أي طريقة من شأنها توفير السيولة موضحا أن بعض البنوك تلجأ إلى زيادة رأس المال لتواجه بعض القرارات الملزمة لأخذ مخصصات، ولزيادة الضغوط التي تتولد على الشركات من جراء تلك الخطوة، وتستفيد من هذه الخطوة لتقوية مركزها المالي حيث يجعلها ذلك مستعدة لمواجهة أي ظروف طارئة او صعبة، مشيرا الى ان الحل الامثل لزيادة السيولة بالبنوك هو رفع سعر الفائدة مما يساعد على جذب العديد من العملاء لضخ اموالهم فى البنوك لاستثمارها.
واشار فاروق الى ان زيادة رأس المال تؤدى إلى زيادة سعة محفظة القروض الخاصة بهذه المؤسسات مضيفا ان رفع رأسمال البنوك يعزز قدرتها على تمويل المشروعات العملاقة التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نسبة تمويل البنك مرتبطة في المقام الأول بإجمالي أصوله ورأسماله، وبالتالي كلما زاد رأس المال تزيد قدرته على منح القروض ..ولفت إلى أن الحد الأدني القانوني لرأسمال البنوك يبلغ نصف مليار جنيه وعدم زيادتها لا يعطي المصارف الفرصة في التمويل، لكن الأمر يرجع لرغبة البنك نفسه وإمكانياته وتعتبر كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك.