4.7 مليار جنيه زيادة فى رأسمال 5 بنوك خلال العام الحالى رفعت خمسة بنوك تعمل فى السوق المصرية رءوس اموالها، بمقدار 4,7 مليار جنيه خلال الاربعين يوم الأولى من العام الحالي، وهى بنوك قطر الوطنى الأهلى والبركة مصر والمصرى الخليجى، والمصرف المتحد والاتحاد الوطنى مصر. وقالت مصادر مصرفية ل«مال واعمال ان زيادة رءوس البنوك تأتى فى اطار سعيها لتدعيم القاعدة الرأسمالية، والحفاظ على الحدود الآمنة لمعدل كفاية رأس المال طبقا لاتفاقية بازل، والذى تراجع بعد تحرير سعر الصرف. وأقر بنك قطر الوطنى زيادة رأسماله المصدر والمدفوع ليصبح 8.9 مليار جنيه، بدلا من 7.42 مليار جنيه، وزيادة رأسماله المرخص ليصبح 15 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه. ووافق بنك البركة مصر على زيادة رأسماله المصدر من 957.6 مليون جنيه إلى 1101 مليون جنيه، بزيادة قدرها 144 مليونًا، ورفع البنك المصرى الخليجى رأسماله المصدر والمدفوع من 255 مليون و575 ألف دولار إلى 287 مليونا و916 ألف دولار بزيادة قدرها 32 مليونا و341 ألف دولار، موزعة على نفس العدد من الأسهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم، وقام بنك الاتحاد الوطنى – مصر بزيادة رأس المال المصدر من 1.274 مليار جنيه إلى 1.337 مليار جنيه، موزعا على نحو 238.8 مليون سهم، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 0.05 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى. وكان البنك المركزى وافق فى يناير الماضى على زيادة رأسمال المصرف المتحد إلى 3.5 مليار جنيه بهدف تعزيز المركز المالى للبنك عن طريق دعم القاعدة الرأسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال. وتعدد زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك أحد أهم التحديات التى تواجه البنوك المصرية فى ظل سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة حاليا. وقال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر ايران، ان توجه البنوك إلى زيادة رءوس اموالها يعود إلى عاملين اساسيين، اولهم، هو الحفاظ على معدل كفاية رأس المال، طبقا لقواعد بازل بأن يكون فى حدود آمنة، والعامل الثانى، هو مراعاة تضخم مديونيات العملاء المقترضين، الناتج عن تراجع قيمة الجنيه امام العملة الاجنبية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب من البنوك تعزيز القاعدة الرأسمالية، بما يسمح باستيعاب تجاوزات التسهيلات الائتمانية، عن الحد السموح به من البنك المركزى المصرى وهو 15% للعميل الواحد، و 20% للعميل والاطراف المرتبطة به من القاعدة الرأسمالية للبنك. واعلنت عدة بنوك عن زيادة رءوس امولها، على رأسهم بنكا الأهلى ومصر، خلال الجمعية العمومية لكل بنك، والمتوقع انعقادها قبل نهاية شهر فبراير. كان البنك المركزى اعلن الاسبوع الماضى عن ارتفاع صافى أرباح بنوك القطاع المصرفى بمعدل 60% لتصل إلى 56 مليار جنيه وفقا لقوائم الدخل عن العام المالى 2016، مشيرا إلى وصول معيار كفاية رأس المال لمعدل 14.9% مقابل حد أدنى مقرر10.625%.