بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة.. ما الجديد في قانون ضريبة الدمغة؟

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الاثنين، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل للسماح بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، إلى جانب مد تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل انتهاء فترة التأجيل القديمة اليوم.
ويقنن التشريع الجديد قرارا حكوميا سابقا بتأجيل تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.
وأدخلت لجنة الخطة والموازنة تعديلا على المادة الأولى من القانون التي تتحدث عن هذا التأجيل بما يجعل مدة الأعوام الثلاث تبدأ من تاريخ سريان القانون.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار جدد في نوفمبر الماضي مهلة تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات قادمة، بعد أن كانت تأجلت لعامين سابقين، ولأن فرض أو الغاء الضرائب يجب أن يتم بتعديل تشريعي كان قرار المجلس الأعلى للاستثمار في انتظار الشرعية القانونية من البرلمان.
وأخضعت المادة الثانية من القانون عمليات اندماج أو تقسيم الشركات التي ينتج عنها إعادة تقييم للشركة لضريبة الأرباح الرأسمالية، وكذلك عمليات تحويل شركة أشخاص إلى شركة أموال أو شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، أو تحول الشخص الاعتباري لشركة أموال.
وأقر القانون، الذي ينتظر موافقة نهائية من الجلسة العامة لمجلس النواب، فرض ضريبة الدمغة على إجمالي عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مقيدة بالبورصة أم لا، ليحسم الجدل والارتباك الدائر خلال الشهور الماضية بشأن تطبيق هذه الضريبة.
ونص القانون على التدرج في فرض هذه الضريبة بأن تكون نسبتها في العام الأول 1.25 في الألف يتحملها المشتري ومثلها يتحملها البائع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن ترتفع النسبة إلى 1.5 في الألف خلال العام التالي ثم 1.75 بالألف في العام الثالث.

ورفع القانون ضريبة الدمغة على عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة إلى ثلاثة في الألف وذلك في حالة التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو أصول أو التزامات شركة مقيمة.
كما يسري هذه السعر من الضريبة على تعاملات شخص واحد إذا بلغ مجموع هذه التعاملات خلال عامين نسبة ال 33% المنصوص عليها في شركة واحدة سواء عبر التخارج أو الاستحواذ.
ويعود الجدل الثائر حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى الكشف في يناير الماضي عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة المصرية في نوفمبر مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي ب 12 مليار دولار على 3 سنوات، والتي شملت إما تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتي كان يفترض أن يبدأ تطبيقها في أول مايو الجاري لكن البرلمان تأخر في إقرار القانون.
وأثار الكشف عن هذه الضريبة مخاوف المتعاملين في السوق خلال الأيام الماضية من عدم تنفيذ قرار المجلس الأعلى للاستثمار بمد تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما هوى بالمؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة نحو 5% من أعلى مستوى تاريخي له عند 13.4 ألف نقطة خلال يومي 18 و19 يناير إلى نحو 12.8 ألف نقطة.
ولكن وزارة المالية وإدارة البورصة أكدتا على التزامهما بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل تطبيق هذه الضريبة لمدة 3 سنوات، ثم بدأت المناقشات بشأن تطبيق ضريبة الدمغة لينتقل الجدل من إمكانية فرض الضريبة من عدمه إلى سعر الضريبة الذي سيتم تطبيقه.
وحسمت وزارة المالية الجدل بشأن سعر الضريبة مع نهاية فبراير الماضي لتعلن عن مقترحها بشأن الضريبة والذي يشمل تطبيق الضريبة تدريجيا على مدار 3 سنوات بنفس الأسعار التي نص عليها القانون بعد تحويله لمجلس النواب.
وبدأت الحكومة محاولة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل نحو ثلاثة أعوام من الآن عندما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم 53 لسنة 2014 بفرض هذه الضريبة على تعاملات الأسهم وتوزيعات الأرباح، وتحت ضغوط المستثمرين أجلت الحكومة في مايو 2015 تطبيق الشق الخاص بتعاملات الأسهم لمدة عامين.