غرامة على مصر للتوقف عن تصدير الغاز لإسرائيل .. كيف بدأ النزاع ؟

أسدل الستار قبل أيام على قضية التحكيم الدولي المرفوعة من شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد هيئة البترول المصرية وشركة "إيجاس" ، وذلك بعد أن أمرت محكمة سويسرية الجهات المصرية بدفع غرامة قيمتها ملياري دولار لمخالفتها تعاقدات سابقة مع إسرائيل.

وتعود جذور الخلاف إلى قيام هيئة البترول والشركة القابضة للغازات "إيجاس" بتوقيع اتفاق في عام 2005 لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل سنويا لمدة 20 عاما، عبر شركة وسيطة وهي شركة غاز شرق المتوسط، والتي كانت تابعة لرجل الأعمال حسين سالم، على أن يبدأ التصدير في منتصف 2008.

وأثارت الاتفاقية جدلا واسعا في مصر خاصة مع اتهامات المعارضة المصرية بأن السعر المتفق عليه في هذه الصفقة يعد إهدارا لحقوق المصريين.

وبعد ثورة عام يناير 2011 تعرض خط الغاز المستخدم في تصدير الغاز إلى إسرائيل بمنطقة سيناء إلى تفجيرات متكررة، وهو ما دفع السلطات المصرية في أبريل 2012 للتوقف نهائيا عن تنفيذ اتفاق التصدير.

وفي مواجهة القرار المصري لجأت الشركة الإسرائيلية للتحكيم الدولي، وحصلت في نهاية إبريل على حكم يلزم الجانب المصري بسداد غرامة بنحو ملياري دولار.

وتطمح إسرائيل لاستغلال محطات الإسالة المصرية في تسييل مواردها من الغاز الطبيعي لتهيئته للتصدير إلى أسواق خارجية، ويعتقد أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن إسرائيل تسعى للضغط على مصر بقضية التعويضات لدفعها قبول تسييل مواردها من الغاز.

وقال كمال لمصراوي، إن مصر تخوض مفاوضات بشأن استغلال إسرائيل لمحطات الإسالة، ووضعت شروطا لذلك منها التنازل عن حكم التعويض علاوة على أن تكون لدى البلاد الأولولية في شراء الغاز المسال على أراضيها.

ورغم وصفه عملية المفاوضات بالصعبة إلا أن كمال رجح بأن يصل الأمر في النهاية إلى اتفاق يرضي كل الأطراف لأن الكل بحاجة لهذا الاتفاق.
"إسرائيل تحتاج لمحطات الإسالة المصرية ومصر تحتاج لتشغيل محطات الإسالة وكذلك التنازل عن التعويضات"، كما يقول كمال.