مجلس الوزراء: نسعى لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اجتماعاً الأحد، مع مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والصحة، والقوى العاملة، والتخطيط، وأمين عام المجلس وباقي الأعضاء.
وأكد إسماعيل، الدولة تهتم بملف الإعاقة وتسعى دائمًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل للمجلس لتحقيق أهدافه.
وقال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن الاجتماع استعرض تقرير حول نشاط عمل المجلس عن الفترة الماضية والجهود التي قام بها فى إطار زيادة التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لتقديم خدمة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن إستراتيجية عمل والخطط المستقبلية للمجلس.
وتناول أعضاء مجلس الادارة عدد من الاحتياجات التى تتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، والمقترحات التى تدعم قيام المجلس بدوره على الوجه الاكمل والتى من بينها كيفية إتاحة التجهيزات الفنية بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات لاستخدام المعاقين، حيث تمت مناقشة بعض الأفكار التى طرحت فى هذا الشأن.
وأوضح أن الاجتماع تطرق للجهود المبذولة من جانب المجلس لتعليم ومحو أمية الصم، هذا فضلاً عن ما تم الوصول إليه من وضع آلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط فيما يتعلق باللجان التابعة للمجلس فى المحافظات بما يسمح فى زيادة التواصل والتعرف على المشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بها والعمل على حلها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول البدء في التخطيط للاستعدادات التي يمكن اتخاذها تواكبًا مع اعتبار عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة، حيث تمت الاشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي لشئون الاعاقة، وممثلين عن المجتمع المدني.
وأوضح أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع على الاتفاق مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة دائمة بها تكون مهمتها التعامل مع المشاكل المتعلقة بالإعاقات بأنواعها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات للعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف برامج وتخصصات التعليم العالى وذلك من خلال دراسة إضافة بعض التخصصات المطلوبة لهم.
أشار إلى أن وعن عملية جمع البيانات فى اطار التعداد السكانى الذى يجرى حاليا، تم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قيام المواطنين بإدلائهم بكافة البيانات وبدقة فى حالة وجود احد افراد الأسرة من ذوى الإعاقة، وهو ما سيسهم فى توفير قاعدة بيانات متكاملة حقيقية عن حجم الأعداد وانواع الاعاقة وتوزيعها جغرافياً فى مختلف المحافظات بما يمكن الدولة من توجيه الموارد المطلوبة لدعم ذوى الإعاقة لتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ونقل واسكان وبنية تحتية وغير ذلك من تلك الخدمات بشكل افضل وأكثر فعالية.