أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بملف الإعاقة والسعي الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل للمجلس لتحقيق أهدافه. جاء ذلك خلال ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعا اليوم الأحد لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة ، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والصحة، والقوى العاملة ، والتخطيط، وأمين عام المجلس وباقي الأعضاء. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تقريرا حول نشاط عمل المجلس عن الفترة الماضية ، والجهود التي قام بها في إطار زيادة التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية المختلفة لتقديم خدمة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة ، فضلا عن إستراتيجية عمل والخطط المستقبلية للمجلس. وتناول أعضاء مجلس الإدارة عددا من الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، والمقترحات التي تدعم قيام المجلس بدوره على الوجه الأكمل ، والتي من بينها كيفية إتاحة التجهيزات الفنية بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات لاستخدام المعاقين ، وتمت مناقشة بعض الأفكار التي طرحت في هذا الشأن. كما استعراض الاجتماع الجهود المبذولة من جانب المجلس لتعليم ومحو أمية الصم ، فضلا عما تم الوصول إليه من وضع آلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط فيما يتعلق باللجان التابعة للمجلس في المحافظات بما يسمح بزيادة التواصل والتعرف على المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بها والعمل على حلها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين. وتناول الاجتماع البدء في التخطيط للاستعدادات التي يمكن اتخاذها تواكبا مع اعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، وجرى الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم عددا من الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن المجتمع المدني. وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة دائمة بها تكون مهمتها التعامل مع المشاكل المتعلقة بالإعاقات بأنواعها ، فضلا عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف برامج وتخصصات التعليم العالي ، وذلك من خلال دراسة إضافة بعض التخصصات المطلوبة لهم. وعن عملية جمع البيانات في إطار التعداد السكاني – الذي يجرى حاليا – تم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قيام المواطنين بإدلائهم بكافة البيانات وبدقة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوى الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة حقيقية عن حجم الأعداد وأنواع الإعاقة وتوزيعها جغرافيا في مختلف المحافظات بما يمكن الدولة من توجيه الموارد المطلوبة لدعم ذوي الإعاقة لتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ونقل وإسكان وبنية تحتية وغير ذلك من تلك الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية.
