ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الأحد، لمجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والصحة، والقوى العاملة، والتخطيط، وأمين عام المجلس وباقى الأعضاء. وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الإعاقة والسعى الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوى الإعاقة فى مختلف القطاعات، من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل للمجلس لتحقيق أهدافه. وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تقريرا حول نشاط عمل المجلس عن الفترة الماضية، والجهود التى قام بها فى إطار زيادة التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لتقديم خدمة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن إستراتيجية عمل والخطط المستقبلية للمجلس. وتناول أعضاء مجلس الإدارة عددا من الاحتياجات التى تتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة، والمقترحات التى تدعم قيام المجلس بدوره على الوجه الاكمل والتى من بينها كيفية إتاحة التجهيزات الفنية بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات لاستخدام المعاقين، حيث تمت مناقشة بعض الأفكار التى طرحت فى هذا الشأن. كما تم استعراض الجهود المبذولة من جانب المجلس لتعليم ومحو أمية الصم، هذا فضلاً عن ما تم الوصول إليه من وضع آلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط فيما يتعلق باللجان التابعة للمجلس فى المحافظات بما يسمح فى زيادة التواصل والتعرف على المشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بها والعمل على حلها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين. كما تناول الاجتماع البدء فى التخطيط للاستعدادات التى يمكن اتخاذها تواكباً مع اعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، حيث تمت الاشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لشئون الإعاقة، وممثلين عن المجتمع المدنى. كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة دائمة بها تكون مهمتها التعامل مع المشاكل المتعلقة بالإعاقات بأنواعها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف برامج وتخصصات التعليم العالى، وذلك من خلال دراسة إضافة بعض التخصصات المطلوبة لهم. وعن عملية جمع البيانات فى إطار التعداد السكانى الذى يجرى حاليا، تم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قيام المواطنين بإدلائهم بكافة البيانات وبدقة فى حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوى الإعاقة، وهو ما سيسهم فى توفير قاعدة بيانات متكاملة حقيقية عن حجم الأعداد وأنواع الإعاقة وتوزيعها جغرافياً فى مختلف المحافظات بما يمكن الدولة من توجيه الموارد المطلوبة لدعم ذوى الإعاقة لتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ونقل واسكان وبنية تحتية وغير ذلك من تلك الخدمات بشكل افضل وأكثر فعالية.
