الحكومة: 2018 عام الفرص الواعدة لذوي الاحتياجات الخاصة

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم، لمجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والصحة، والقوى العاملة، والتخطيط، وأمين عام المجلس وباقي الأعضاء.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الإعاقة، والسعي الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتقديم الدعم الكامل للمجلس؛ لتحقيق أهدافه.
وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرا حول نشاط عمل المجلس عن الفترة الماضية، والجهود التي قام بها في إطار زيادة التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية المختلفة؛ لتقديم خدمة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استراتيجية عمل، والخطط المستقبلية للمجلس.
وتناول أعضاء مجلس الإدارة عدد من الاحتياجات التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمقترحات التي تدعم قيام المجلس بدوره على الوجه الأكمل، والتي من بينها كيفية إتاحة التجهيزات الفنية بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات، لاستخدام المعاقين، وتمت مناقشة بعض الأفكار التي طرحت في هذا الشأن.
كما تم استعراض الجهود المبذولة من جانب المجلس لتعليم ومحو أمية الصم، هذا فضلًا عن ما تم الوصول إليه من وضع آلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، فيما يتعلق باللجان التابعة للمجلس في المحافظات، بما يسمح بزيادة التواصل والتعرف على المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بها، والعمل على حلها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين.
وتناول الاجتماع البدء في التخطيط للاستعدادات التي يمكن اتخاذها، تواكبًا مع اعتبار عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين عن المجتمع المدني.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة دائمة بها، تكون مهمتها التعامل مع المشكلات المتعلقة بالإعاقات بأنواعها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات؛ للعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف برامج وتخصصات التعليم العالي، وذلك من خلال دراسة إضافة بعض التخصصات المطلوبة لهم.
وعن عملية جمع البيانات في إطار التعداد السكاني الذي يجرى حاليا، تم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قيام المواطنين بإدلائهم بكافة البيانات وبدقة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوي الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة حقيقية عن حجم الأعداد وأنواع الإعاقة وتوزيعها جغرافيًا في مختلف المحافظات، بما يمكن الدولة من توجيه الموارد المطلوبة لدعم ذوي الإعاقة؛ لتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ونقل وإسكان وبنية تحتية وغير ذلك من تلك الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية.