المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم يخرج ب16 توصية لتطوير النظام المصري

انتهى المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، الذي عقد على مدى يومين إلى 16 توصية بعد عقد 6 جلسات والحلقة النقاشية التي عقدت في نهايته.
وتضمنت التوصيات:
1. تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول في حوار مجتمعي شامل للوصول الى نظام للقبول بالتعليم العالي لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، على أن يحظى هذا النظام بقبول مجتمعي واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية في هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصري منها.
2. تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور في النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها.
3. إدخال نظم ادارية مبتكرة لنظام التعليم المصري، تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الاطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
4. التأكيد على أهمية التحول الى المعايير القومية المبنية على الجدارات(COMPTENCY BASED) ، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.
5. الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الإفريقي، والتأكيد على دور التعليم المصري في استعادة الدور المصري داخل القارة الافريقية.
6. التأكيد على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعني بالبرامج غير التقليدية وذلك في إطار التزايد المطرد في عدد الجامعات المصري.
7. الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمي، والاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية.
8. وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التي تتم داخل الجامعات المصرية.
9. أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية.
10. التأكيد على دور التقويم كمدخل رئيسي لإصلاح التعليم واجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
11. أهمية مشاركة الطلاب في تطوير البرامج الدراسية.
12. إنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التي تضم كافة الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
13. أهمية توحيد الجهود والعمل داخل اطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفني داخل جمهورية مصر العربية.
14. دور القطاع الصناعي لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفني بوصفه المستفيد الأول من هذا النوع من التعليم، ويمتد دوره ليشمل المشاركة في توصيف البرامج والمقررات والتقييم ، والمشاركة في الادارة والتمويل.
15. يؤكد المؤتمر على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية في إنشاء الاطر الوطنية للدول العربية.
16. بناء الثقة بين كافة الشركاء ومع المجتمع بكافة فئاته هي الدعامة الأساسية لنجاح الاطار القومي للمؤهلات.
يذكر أن جلسات المؤتمر دارت حول: تحديد الفجوات في التعليم العالي والفني وقبل الجامعي والأزهري، آليات وأدوات معالجة الفجوات، النقلة النوعية نحو Comptency based education، التعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل، كسب الثقة في المؤهلات المختلفة، الأطر الوطنية للمؤهلات، والمبادرات الإقليمية والشبكات الاقليمية ودورها في ضمان الجودة.
وشارك في المؤتمر وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي في مصر والدول العربية.