ننشر توصيات مؤتمر جودة التعليم.. وأبرزها تطوير نظم القبول بالجامعات

أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الرابع لجودة التعليم والاعتماد، الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد، واختُتمت اليوم الاثنين.
وتضمنت قائمة التوصيات الصادرة عن المؤتمر، ما يلى:
1- تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية، من خلال الدخول فى حوار مجتمعى شامل للوصول إلى نظام للقبول بالتعليم العالى، لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، ويحظى بقبول مجتمعى واسع، ويتمتع بالعدالة والشفافية، مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد، واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها.
2- تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها.
3- إدخال نظم إدارية مبتكرة بنظام التعليم المصرى، تسمح باشتراك كل المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية.
4- يؤكد المؤتمر أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED)، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.
5- الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقى، والتأكيد على دور التعليم المصرى فى استعادة الدور المصرى داخل القارة الأفريقية.
6- مع التزايد المطرد فى عدد الجامعات المصرية، يشدد المؤتمر على أهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.
7- الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمى، والاستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية.
8- وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التى تتم داخل الجامعات المصرية.
9- أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته، وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية.
10- دور التقويم كمدخل رئيسى لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى.
11- أهمية مشاركة الطلاب فى تطوير البرامج الدراسية.
12- إنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كل الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها، خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
13- أهمية توحيد الجهود والعمل داخل إطار واحد لكل الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية.
14- دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى، بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفنى، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة فى الإدارة والتمويل.
15- يؤكد المؤتمر أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية فى إنشاء الأطر الوطنية للدول العربية.
16- بناء الثقة بين كل الشركاء ومع المجتمع بكل فئاته، هى الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومى للمؤهلات.

وأضافت يوهانسن عيد، على هامش المؤتمر، أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 600 شخص، على مدى 6 جلسات، بواقع جلستين عامتين و4 جلسات متوازية، إضافة إلى حلقة نقاشية واحدة، كما سبقت المؤتمر 5 ورش عمل حول معايير اعتماد الجامعات وفق المعايير القومية الأكاديمية (NARS) لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.
وأشارت رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن المؤتمر تناول عددا من الموضوعات، تمثل أبرزها فى: تحديد الفجوات فى التعليم العالى والفنى وقبل الجامعى والأزهرى، وآليات وأدوات معالجة الفجوات، والنقلة النوعية نحو Comptency based education، والتعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل، وكسب الثقة فى المؤهلات المختلفة، والأطر الوطنية للمؤهلات، والمبادرات والشبكات الإقليمية ودورها فى ضمان الجودة، إضافة إلى موضوعات أخرى متعددة.