أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الرابع لجودة التعليم والاعتماد والذي بدأت فعالياته، أمس الأحد. وتمثلت التوصيات في: - تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول في حوار مجتمعي شامل للوصول إلى نظام للقبول بالتعليم العالي لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، يحظى بقبول مجتمعي واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية، مستفيدًا من الخبرات الدولية في هذا الصدد. - تطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور في النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها. - إدخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم المصري، تسمح باشتراك كل المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية. - تأكيد أهمية التحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات COMPTENCY BASED، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير. - الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الإفريقي، وتأكيد دور التعليم المصري في استعادة الدور المصري داخل القارة الإفريقية. - يجب أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية. - الاهتمام بنشر الوعي بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمي، والاستفادة من الاستثناءات التي تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية. - وضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التي تتم داخل الجامعات المصرية. - أهمية العمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنيمة قدرات القائمين على العملية التعليمية. - دور التقويم ودوره كمدخل رئيسي لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعي. - أهمية مشاركة الطلاب في تطوير البرامج الدراسية. - إنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التي تضم كل الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء. - أهمية توحيد الجهود والعمل داخل إطار واحد لكل الشركاء والمعنيين بالتعليم الفني داخل مصر العربية. - دور القطاع الصناعي لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفني بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفني، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة في توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة في الإدارة والتمويل. - أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية في إنشاء الأطر الوطنية للدول العربية. - بناء الثقة بين كل الشركاء ومع المجتمع بكل فئاته هي الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومي للمؤهلات.