''التموين'': فتح باب الفصل الاجتماعي واستخراج بدل الفاقد والتالف خلال 15 يومًا

أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لايؤثر على عدد الأفراد المقيدين، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفي المستندات لمكتب التموين.
وطالب "المصيلحي" - وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس - مديري مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية بالاعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والتالف التي شابها الكثير من القصور، لافتًا إلى أنه تلقى شكاوى من مواطنين استمرت معاناتهم لمدد تتراوح بين 6 شهور، وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وشدد "المصيلحي"، على حق المواطن في الحصول على الدعم بشكلٍ لائق يحفظ كرامته، فيما كلف مديري المديريات بالبت الفوري في الشكاوى التي تصل إليهم حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قِبل مكاتب التموين.

وحدد "المصيلحي"، خطوات تقديم الخدمة للمواطن على أن تبدأ بتقديم الطلب لمكتب التموين التابع له مستوفياً المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية على أن يراجع المكتب الطلبات، ثم يقوم بإعداد كشوف مؤيدة ب"سي دي" تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات، موضحًا بها الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين الذكية، ونوع الخدمة المطلوبة.
وأردف وزير التموين:"على أن تتولى مديرية التموين إرسال كامل الكشوف أسبوعياً لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، حيث تتولى وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي، وإرسال البيانات بعد مراجعتها للشركات المختصة، على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب".
وتابع:"وطبقًا للتوجيه الوزاري تقوم وزارة الإنتاج الحربي بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولًا بأول، وكشوف البطاقات التي لم يتم إصدارها مع توضيح سبب عدم الرفض، ويتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلى مديريات التموين بعد مراجعتها، على أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال المهلة المحددة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه كافة أجهزة الدولة جهودًا، لضبط قاعدة بيانات المستفيدين من دعم الخبز والبطاقات التموينية، حيث تم فتح الباب لتحديث بيانات 19 مليون مواطن خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووقف القصور الذي شاب قاعدة البيانات الحالية.