«المصيلحي»: استخراج بدل الفاقد والتالف من بطاقات التموين الذكية خلال 15 يومًا

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، توجيهًا وزاريًا بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لا يؤثر على عدد الأفراد المقيدين، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات إلى مكتب التموين.
وطالب «المصيلحي» مديري مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية بالاعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والتالف التي شابها الكثير من القصور، لافتًا إلى أنه تلقى شكاوى من مواطنين استمرت معاناتهم لمدد تتراوح بين 6 شهور وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة، وهو ما وصفه ب«الأمر غير المقبول».
وشدد الوزير على حق المواطن في الحصول على الدعم بشكل لائق يحفظ كرامته، وكلف مديرى المديريات بالبت الفوري في الشكاوى التي تصل إليهم حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قِبَل مكاتب التموين.
وحدد التوجيه الوزاري خطوات تقديم الخدمة للمواطن، على أن تبدأ بتقديم الطلب إلى مكتب التموين التابع له مستوفيًا المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية، ثم يراجع المكتب الطلبات، ويقوم بإعداد كشوف مؤيدة بسي دي، تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات موضحًا بها الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الذكية ونوع الخدمة المطلوبة، وتتولى مديرية التموين إرسال كامل الكشوف أسبوعيًا إلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، حيث تتولي وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي وإرسال البيانات بعد مراجعتها إلى الشركات المختصة، على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وطبقًا للتوجيه الوزاري، تقوم وزارة الإنتاج الحربي بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولاً بأول وكشوف البطاقات التي لم يتم إصدارها مع توضيح السبب، ويتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلى مديريات التموين بعد مراجعتها، على أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال المهلة المحددة.
يأتى ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه كافة أجهزة الدولة جهودًا لضبط قاعدة بيانات المستفيدين من دعم الخبز والبطاقات التموينية، حيث تم فتح الباب لتحديث بيانات 19 مليون مواطن خلال الفترة من أول إبريل الجاري حتى 30 يونيو المقبل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ووقف القصور الذي شاب قاعدة البيانات الحالية.