احتجاجات في غزة ورام الله ضد خصم رواتب موظفي السلطة في القطاع

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي غزة ورام الله اليوم الثلاثاء احتجاجا على خصم جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع.
وجرت التظاهرتان قبالة مقر مجلس الوزراء في كل من غزة ورام الله بدعوة من فصائل يسارية ومنظمات أهلية فلسطينية وذلك بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة الوفاق الفلسطينية.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإعادة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة كاملة وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها "تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي" المستمر منذ عشرة أعوام.
وردد هؤلاء هتافات تطالب بإقالة حكومة الوفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنهاء الانقسام.
من جهته قال رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن قرار الخصم من الرواتب في غزة هو "تجميد لجزء من العلاوات وليس قرارا دائما".
وأضاف الحمد الله ، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في رام الله، أنه سيتم إعادة صرف العلاوات "حال توفر الموازنات المالية واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس" لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأكد أن حكومته "لم ولن تتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة" لإعادة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة كاملة.
وذكر الحمد الله أن لدى حكومته "خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخرا لإدارة القطاع والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات وتمكينها من العمل في القطاع".
وبحسب بيان الحكومة ، عقب اجتماع مجلس وزرائها الأسبوعي، فإن السلطة الفلسطينية أنفقت 17 مليار دولار على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة منتصف عام .2007
وذكر البيان أن السلطة "التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاما ل 24500 موظف مدني ورواتب 34 الف موظف عسكري، رغم استحواذ حماس على معظم إيرادات القطاع وشح الدعم الخارجي".
وكانت حركة حماس هددت أمس ب"ردود صعبة" حال تصاعد إجراءات التضييق ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ عشرة أعوام.
ودعت الحركة ، في بيان صحفي لها، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل ل "وضع حد لهذا الاستهتار بحياة أبناء غزة" وذلك عقب خصم السلطة نحو 30 بالمئة من رواتب موظفيها في القطاع.
وتشكلت حكومة الوفاق بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية منتصف عام 2014 ، لكنها تشتكى من رفض حماس تمكينها من إدارة غزة، فيما تتهمها الحركة الإسلامية بتجاهل أزمات القطاع والمساهمة في حصاره.