حماس تطالب بتوزيع ''عادل'' للموازنة الفلسطينية بين الضفة الغربية وغزة

طالب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية محمود الزهار اليوم الأحد بتوزيع "عادل" لموازنة السلطة الفلسطينية بين الضفة الغربية و قطاع غزة.
وحذر الزهار، خلال اعتصام لنواب حماس في مقر المجلس التشريعي في غزة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تصعيد اتخاذ "إجراءات إدارية أو مالية" ضد القطاع الذي تسيطر عليه الحركة منذ عشرة أعوام.
وقال الزهار "نطالب المتحكمين في مقدرات الشعب في رام الله للكف عن استخدام أموال الشعب لتطويع إرادته ومصادرة حقوقه وشراء ولائه".
وأضاف "لا بد من التوزيع العادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة الغربية وغزة والتي تسيطر عليها السلطة منذ سنوات وظهرت أثارها على ممتلكات وعقارات أشخاص وأسرهم بصورة واضحة".
وطالب اعتصام نواب حماس حكومة الوفاق الفلسطينية بالتراجع عن خصم جزء من رواتب موظفي السلطة في غزة والتي أثارت احتجاجات واسعة في القطاع منذ أيام.
وبهذا الصدد عقد نواب من فتح في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا طالبوا فيه بالتراجع عن خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.
وطالبت النائب عن فتح نقيمة الشيخ علي، خلال المؤتمر، بإقالة حكومة الوفاق ردا على "إجراءاتها التعسفية" بحق موظفي السلطة في غزة.
واتهمت النائبة حكومة الوفاق ب"العنصرية" تجاه قطاع غزة والمساهمة في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية عزت قرارها بخصم جزء من قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة إلى مواجهتها ضائقة مالية ولاستمرار سيطرة حماس على القطاع منذ منتصف عام 2007.
ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار أمريكي شهريا، فيما وصل الخصم عن رواتبهم للشهر الماضي لأكثر من 30 بالمئة .