رئيس الوزراء يوجه بمراجعة بيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاسبوعي للمجلس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية، والتي تأتي في مقدمتها ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي.

ووجه رئيس الوزراء بمراجعة عدد من البيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مختلف الوزارات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة عرضا حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020 ، مشيرا خلال استعراضه للاستراتيجية إلى لمحه عن الاقتصاد الدولي والإقليمي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحًا أن الاقتصاد العالمي شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ في معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.

وحول الوضع الاقتصادي في مصر، أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة ، مضيفا أن الاستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هي القاطرة الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.

وشدد على تكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتقديم كافة التيسيرات بما يسهم في زيادة معدلات الأنتاج المحلي ويدعم نمو حركة الصادرات، هذا إلى جانب العمل على تعزيز القدرة على التنافسية والتنوع من خلال فتح أسواق جديدة، فضلا عن الاستفادة من نتائج تطبيقات البحث العلمي والمراكز البحثية التى يتم التوصل إليها ، بما يسهم في تقليل الواردات وتعميق الصناعة المحلية وزيادة إنتاج السلع الوسيطة للتكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلى وذلك بحلول عام 2020، هذا إلى جانب خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 10%، بالإضافة إلى توفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسي.

وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من السياسات التي تم انتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، وقد شملت حزمة من التدابير التشريعية والإجرائية والمؤسسية التى سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتي للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية والتوسع في طرح الأراضي لإقامة المزيد من التجمعات الصناعية وإعداد خريطة للاستثمار الصناعي للمحافظات ، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الإنتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للاحتياجات المختلفة للمحافظات.

ومن جانبه ، أكد رئيس الوزراء على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم في سرعة تحقيق أهدافها، مشيراً إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية، هذا بالإضافة لضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمى وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفنى لتوفير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلى أوالعالمي.