قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن استراتيجية التنمية الصناعية، تستهدف تحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي، ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي، بحلول عام 2020، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%. وأكد الوزير، أن الاستراتيجية تهدف إلى توفير ما يقرب من 3 ملايين، فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسي. وأضاف "قابيل"، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن هناك مجموعة من السياسات التي تم انتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، شملت حزمة من التدابير التشريعية، والإجرائية، والمؤسسية، التي سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتي للتنمية المنشودة منها.