الحكومة: خفض عجز الميزان التجاري 50% في 2020

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للمجلس لمناقشة واستعراض عدد من الملفات والموضوعات ذات الأهمية والتي تأتي فى مقدمتها ما يتعلق الشأن الاقتصادى والاجتماعي.
وفى بداية الاجتماع، قدم وزير التجارة والصناعة عرضًا حول استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016/2020، مشيرًا خلال استعراضه للاستراتيجية إلى لمحة عن الاقتصاد الدولي والإقليمي وانعكاساته على الأوضاع الاقتصادية بمصر، موضحًا أن الاقتصاد العالمي شهد الكثير من التقلبات والتدهور وبعض التباطؤ في معدلات النمو ومؤشرات التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى في مصر أشار الوزير إلى أن مصر حققت معدل نمو 4.3% رغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، مضيفًا أن الاستراتيجية تقوم على رؤية أن التنمية الصناعية تعتبر هي القاطرة الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأكد تكثيف الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية وتقديم كافة التيسيرات بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي ويدعم نمو حركة الصادرات، هذا إلى جانب العمل على تعزيز القدرة على التنافسية والتنوع من خلال فتح أسواق جديدة، فضلًا عن الاستفادة من نتائج تطبيقات البحث العلمي والمراكز البحثية التي يتم التوصل إليها، بما يسهم في تقليل الواردات وتعميق الصناعة المحلية وزيادة إنتاج السلع الوسيطة للتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي وذلك بحلول عام 2020، هذا إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، بالإضافة إلى توفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسىي.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من السياسات التى تم انتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، وقد شملت حزمة من التدابير التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال مواتي للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية والتوسع فى طرح الأراضي لإقامة المزيد من التجمعات الصناعية وإعداد خريطة للاستثمار الصناعي للمحافظات، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الانتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للاحتياجات المختلفة للمحافظات.
من جانبه أكد رئيس الوزراء ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية إلى برامج عمل تفصيلية تسهم فى سرعة تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى الخطة المعمول بها وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر في المؤسسات الدولية، هذا بالإضافة ضرورة تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفني لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلي أوالعالمي.