أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه جار صياغة استراتيجية متكاملة لوزارة التجارة والصناعة والمقرر عرضها على مجلس النواب فور انعقاده وذلك ضمن برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف بشكل مبدئى تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10% سنويًا وأن تصل نسبة مساهمة الصناعة من 23 إلى 24% من إجمالى الناتج القومى بما يسهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا تنمية الصادرات بنسبة 10% سنويًا إلى جانب وضع حلول على المدى "القصير والبعيد" للمشكلات التي تواجه المجتمعَين الصناعى والتجارى والتي يأتى على رأسها طول مدة استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأعمال وتوفير الطاقة اللازمة للمصانع واختلال الميزان التجارى بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول والذي عقده الوزير صباح اليوم لاستعراض أهم الخطط والملفات التي تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة في الشقين الصناعى والتجارى، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة الجاري صياغتها تستهدف بشكل رئيسي المساهمة في تحقيق تكليفات الرئيس السيسي للحكومة والتي تتضمن زيادة الناتج القومي بمعدل 1.5% سنويًا إلى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنويًا، لافتًا إلى أن اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين يأتي على رأس أولويات الوزارة خاصة أن تقرير البنك الدولي في هذا الشأن قد أوصى بضرورة اختصار المدة اللازمة للإجراءات والتي تصل حاليًا إلى 634 يومًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيامه مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار تلك الإجراءات وتقليلها إلى النسب المقبولة عالميًا. وأوضح أن ذلك نظرًا لكونها صناعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتعمل على توفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة وصولًا إلى التصنيع الكامل للسيارات في مصر على المدى البعيد والذي بدوره يسهم في خلق العديد من الصناعات المغذية لهذا القطاع الحيوى الهام ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.