وزير التجارة والصناعة أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة:

تنفيذ تكليفات الرئيس بخفض الأسعار من خلال المنافسة الحرة ومراقبة الأسواق

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة أن الوزارة تتبنى استراتيجية عمل جديدة تستهدف تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بعمليات ضبط الأسعار، من خلال توفير مناخ يحقق حرية المنافسة والتى ستقود فى النهاية للوصول إلى الاسعار الحقيقية للمنتجات بناء على آليات السوق.
وقال إن الحكومة لا تتدخل فى تحديد الاسعار بل إن دورها الأساسى يتمثل فى الرقابة والمتابعة والتأكد من سلامة آليات السوق.
وأضاف إن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد من الدعائم الأساسية لتعزيز نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال المؤتمر الموسع الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس مساء أمس الأول أنه سيتم عمل مناطق صناعية متخصصة لتعزيز عمل هذا القطاع، من خلال تأسيس مدينة لصناعة البلاستيك بالاسكندرية، ومدينة للصناعات الغذائية بمحافظة القليوبية إلى جانب مدينة للجلود فى نطاق محافظة القاهرة.
وأشار إلى الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة قدرات الأنشطة الصناعية والتجارة الخارجية بهدف زيادة مساهمتها فى الناتج القومى بمعدل 1.5% سنوياً الى جانب تقليل كل من معدلات البطالة وعجز الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً أيضاً، كاشفاً عن تشكيل مجموعة عمل لدراسة كيفية اختصار إجراءات منح التراخيص للمشروعات الجديدة وفق النظم العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال استراتيجية 2020 لزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 9 إلى 10 % سنوياً وعلى أن تصل نسبة مساهمة الصناعة ما بين 23% و24% من إجمالى الناتج القومى بما يسهم فى توفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأضاف الوزير أن الإستراتيجية تستهدف أيضاً تنمية الصادرات بنسبة 10 % سنوياً إلى جانب وضع حلول على المدى القصير والبعيد للمشكلات التى تواجه المجتمعين الصناعى والتجاري، وكذلك توفير الطاقة اللازمة للمصانع ومعالجة إختلال الميزان التجارى بسبب زيادة الواردات مقارنة بالصادرات.
وأكد الوزير أن صندوق دعم الصادرات رصد 3.7 مليار جنيه خلال العام الحالى لصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام 2014، حيث قام بسداد 400 مليون جنيه خلال الشهر الماضى ومن المتوقع سداد 200 مليون جنيه خلال نوفمبر الحالى ونحو 300 مليون آخرى خلال ديسمبر المقبل وبذلك يكون قد قام بسداد متأخرات عام 2014 كاملة للمصدرين.
وأوضح أنه تم توافير الغاز الطبيعى للمصانع بشكل دائم منذ بداية الشهر الحالى ومن ثم عودتها للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة مما سيعزز من موقف الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلة نقص الأراضى الصناعية، وتستهدف العمل على توفير المزيد من الاراضى الصناعية المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالاسعار المناسبة مع التأكيد على ضرورة استخدامها للاغراض الصناعية وليس بهدف المتاجرة بها.
وأكد الوزير أن زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية تأتى أيضاً على رأس أولويات الوزارة ليس فقط للدور الكبير الذى تلعبه فى تعميق التصنيع المحلى ولكن أيضاً فى إعطاء ميزة تنافسية للصناعات المصرية بما يؤهلها لإختراق المزيد من الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن نحو 28% من الصناعات القائمة فى مصر حالياً تعد صناعات بسيطة مما يستوجب زيادة القيمة المضافة لها بشكل تدريجى من خلال عدد من البرامج الصناعية المتخصصة.
وأوضح أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية بنسبة لا تقل عن 40% هدف رئيسى للوزارة خلال المرحلة الحالية حيث سيسهم تنفيذ هذا القانون فى دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الإستيراد.
وأوضح قابيل إعتزام الوزارة أيضاً المضى قدماً نحو إصدار قانون سلامة الغذاء الموحد نظراً لأهميته الكبيرة على صحة وسلامة المواطن المصرى.