"الوزراء": تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية لبرامج تفصيلية

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تحويل بنود استراتيجية التنمية الصناعية، إلى برامج عمل تفصيلية، تسهم في سرعة تحقيق أهدافها.
وأشار إسماعيل، في بيان صحفي، للمجلس اليوم، عقب ترأسه اجتماعًا وزاريًا، إلى الخطة المعمول بها، وضرورة استمرار تنسيق الجهود فيما يتعلق بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، وتقديم كافة التيسيرات والحوافز، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ويدعم تحسين ترتيب مصر فى المؤسسات الدولية.
وأضاف، أن تعظيم الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي، يعد من الضرورات التيب لا غني عنها، بالإضافة إلى تحديد مجالات عمل للتركيز عليها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الاهتمام بقطاع التدريب الفني لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الأسواق سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
من ناحيته، أوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية التنمية الصناعية، تستهدف لتحقيق زيادة في معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وكذا زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي، بحلول عام 2020، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وتوفير ما يقرب 3 مليون فرصة عمل جديدة للشباب، وتحسين الأداء المؤسسي.
وأوضح الوزير، أن هناك مجموعة من السياسات التي تم إنتهاجها لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الصناعية، شملت حزمة من التدابير التشريعية والإجرائية والمؤسسية، التي سوف يتم العمل بها لإتاحة مناخ أعمال، مواتي للتنمية المنشودة منها قانون التراخيص الصناعية، والتوسع في طرح الأراضي لاقامة المزيد من التجمعات الصناعية، وإعداد خريطة للاستثمار الصناعي للمحافظات، هذا إلى جانب حزمة أخرى من الحوافز الانتقائية الموجهة لقطاعات بعينها بشرط ربط الحصول على هذه الحوافز، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للاحتياجات المختلفة للمحافظات.