وزارة الصناعة تمنح 3 شهور مهلة إضافية للمشروعات الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن منح كافة المشروعات الصناعية مهلة مجانية لمدة ثلاث شهور تنتهي في 25 ابريل المقبل كامتداد للبرنامج الزمني لاثبات الجدية لكافة المشروعات الصناعية الجاري انشاؤها و الذي انتهى في 25 يناير الماضي وذلك لاستكمال عمليات الانشاء الخاصة بهذه المشروعات علي ان يكون مركزها القانوني يتوافق مع القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
وقال صالح أن قرار المهلة للمشروعات الصناعية يأتي في إطار طرح حزمة من الحوافز الجديدة والتيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة كافة القطاعات الصناعية ومجتمع الاعمال وذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والمساهمة في تطويره وتنمية قدرته التنافسية وزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة .
واشار الوزير الى ان الحوافز تتضمن تطوير منظومة اجراءات منح السجل الصناعي حيث يجرى حاليا إعداد تصور شامل لمنح السجل الصناعى كنموذج إحصائى وليس إجراء رقابيا والعودة إلى أصل القانون الحالي للسجل الصناعي بأنه سجلاً صناعياً نوعياً وهو ما يسهم في سرعة وإختصار إجراءات الحصول على السجل وكذا المساهمة في جذب مصانع القطاع غير الرسمى للحصول على السجل والإنضمام إلى المنظومة الرسمية ، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتباراً من أول مارس المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى تفقد خلالها منظومة الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين حيث استمع الوزير إلى أراء ومقترحات جمهور المتعاملين مع الهيئة وأهم المعوقات التى تواجه إنجاز أعمالهم, وفى هذا الإطار وجه المهندس حاتم صالح قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الاخرى خاصة وأن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن سلسلة القرارات التى تم الاعلان عنها تأتى في إطار حرص الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية لتبسيط كافة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب للتعريف بتلك الفرص والعمل علي استغلالها وتحويلها الي مشروعات إنتاجيه وذلك من خلال تحديث خريطة الإستثمار الصناعي وبما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى .
وأشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بإطلاق المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي إلى جانب توفير الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.