أكد الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن حزمة القرارات والتيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة كافة القطاعات الصناعية ومجتمع الاعمال وذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والمساهمة في تطويره وتنمية قدرته التنافسية وزيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة , تأتى في إطار حرص الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية لتبسيط كافة الإجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعى مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف محافظات الجمهورية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب للتعريف بتلك الفرص و العمل علي استغلالها وتحويلها الي مشروعات إنتاجيه وذلك من خلال تحديث خريطة الإستثمار الصناعي وبما يسهم فى إحداث طفرة فى معدلات النمو الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى . وأشار إلى أن الهيئة تقوم أيضا بإطلاق المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي إلى جانب توفير الآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية الداعمة لخطط التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل .