بعد حكم القضاء.. الجامعة الأمريكية تعلن تحصيل المصروفات بالجنيه المصري

اعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الثلاثاء، العودة لنظام دفع الرسوم الدراسية جميعها بالجنيه المصري فقط، ولكن بدءًا من العام الدراسي المقبل 2017-2018، بعد أسبوع من حكم محكمة القضاء الإداري بالزام الجامعة تحصيل مصروفاتها بالجنيه المصري.
وقالت الجامعة في بيان صادر، إن مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وافق على احتساب المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017-2018 بالجنيه المصري فقط للطلاب المصريين، مضيفة أن القرار لا يسرى على الطلاب الدوليين حيث يستمر احتساب ودفع مصروفاتهم بالدولار الأمريكي.
وذكرت الجامعة أن النظام الجديد للمصروفات صيغة أبسط في احتساب المصروفات واحتساب قيمة الساعات المعتمدة بحيث تضمن التساوي بين الطلاب، الحاليين والجدد.
وقال مصدر مسؤول بالجامعة، إن القرار الجديد يطبق من العام المقبل، ولا يشمل باقي أقساط العام الدراسي الحالي لقرب انتهاء العام الحالي.
وذكر المصدر، لمصراوي، أن العام الدراسي الحالي تبقى منه قسط واحد أخير (السيمستر الصيفي) سيتم تحصيله نصفه بالجنيه المصري والنصف الآخر بالدولار .
وأكد الجامعة في بيانها، التزامها بصرف المنحة الطارئة للطلاب الذين لا يواجهون أزمة في دفع المصروفات هذا العام شريطة أن يكونوا ذوي مستوى أكاديمي جيد ويثبتون حاجتهم للمساعدة المادية من خلال طلبات مستوفاة ودقيقة.
وشددت على "الحفاظ على طلاب الجامعة وعدم اضطرار أي طالب مسجل بالجامعة حالياً وذو مستوى أكاديمي مرتفع لترك الجامعة بسبب عدم قدرة عائلته على دفع أي زيادة في المصروفات".
وفي 12 مارس الماضي، حصل أولياء أمور الجامعة الأمريكية على حكم من دائرة الطلبة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير عبدالقدوس نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير التعليم العالي إصدار قرار ينص على أن "يكون سداد مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالجنيه المصري دون أي مكون أو نسبة بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي)".
وألغت المحكمة، نظام تحصيل الرسوم المعمول به منذ عام 2014 على أن يتم حساب 50 بالمئة من مصروفات الجامعة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقاً لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد.
وعقب قرار "تعويم الجنيه" في نوفمبر من العام الماضي، ظهرت أزمة في دفع المصروفات وتظاهر الطلاب احتجاجًا على نظام دفع نصف المصروفات بالدولار الأمريكي، ووصل صدى الأزمة إلى القضاء الذي ألزم الجامعة بتحصيل المصروفات بالجنيه المصري.
ولا تتبع الجامعة الأمريكية وزارة التعليم العالي ولا تخضع لأي من مجالس الجامعات، حيث تم إنشائها في سنة 1919، طبقا لاتفاقية شراكة موقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أكده رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عز الدين أبو ستيت في تصريحات سابقة لمصراوي.