وزير الصناعة يطالب الصين بحصة عادلة لمصر من استثماراتها في أفريقيا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال لقاءه مع وفد البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، اليوم الخميس، حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية الجادة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير إن هذا الحرص يأتي في ظل الإعلان عن الخريطة الاستثمارية المتكاملة لفرص الاستثمار بمصر لمختلف القطاعات الصناعية بمختلف المحافظات وتحديد أولويات الاستثمار الصناعي في هذا الشأن، والحوافز العديدة المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.
ونبه إلى أن تحديد هذه أولويات الاستثمار الصناعي يأتي من خلال استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على موازنة محفظة الاستثمارات الصينية في أفريقيا بما يضمن حصول مصر على حصة عادلة منها خاصة في ظل التوجه الصيني بضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الأفريقية خلال ال 10 سنوات المقبلة، وتوافر العديد من المزايا التنافسية الهائلة بالسوق المصري.
ونبه إلى أن السوق المصري يمتاز بتنوعه الشديد وقدراته الشرائية والاستهلاكية الكبيرة لما يزيد عن 92 مليون نسمة، وارتباط مصر بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتي تؤهلها لتصبح نقطة انطلاق لعدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
وأعرب قابيل عن تطلع مصر لمساهمة الصين من خلال البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) في دعم خطط الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمارات الصناعية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي.
وأوضح أن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد المصري والذي يعول عليه في المساهمة بنسبة 21% في الناتج القومي المحلي المصري بدلاً من 17.7% خلال الأربعة سنوات المقبلة، وفي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصري.
ولفت الوزير إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن يلعبه البنك في هذا الشأن باعتباره من كبرى البنوك التجارية في الصين وعلى مستوى العالم، حيث يمتلك خبرات كبيرة في أكثر من 41 دولة بإجمالي أصول تبلغ 3.06 تريليون دولار.
وأشار إلى إمكانية تعاون البنك الصيني مع البنك المصري لتنمية الصادرات في التعرف على فرص الاستثمار الصناعي في مصر وإتاحتها للمستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات النسيجية.
من جانبها، أكدت إيفي تساي مدير عام إدارة أفريقيا بالبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، حرص البنك على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث يعتزم البنك إتاحة تمويل بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر خلال ال10 سنوات المقبلة من إجمالي 35 مليار دولار يعتزم البنك ضخها بأفريقيا خلال نفس الفترة.
وشددت "تساي" على حرص عملاء البنك والذين يتخطون ال 5 آلاف عميل على توسيع نطاقات استثمارهم في مصر خاصة في ظل تنوع الاقتصاد المصري ووجود العديد من فرص الاستثمار المتميزة في عدد من القطاعات الهامة والتي يأتي على رأسها البنية التحتية والغاز والبترول.
وأشارت إلى حرص البنك على زيادة أوجه التعاون بشكل خاص مع الحكومة المصرية باعتبار مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصين في القارة الأفريقية وهو الأمر الذي انعكس في كون الشركات الصينية المساهم الأكبر في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.
من ناحيتها، لفتت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى إمكانية تعاون البنك مع البنك الصناعي والتجاري الصيني في تحديد القطاعات ذات الأولوية والتي يمكن للشركات الصينية ضخ استثمارات مباشرة فيها.
وأكدت التزام البنك المصري لتنمية الصادرات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، لافتة إلى أن إنشاء مصانع صينية في مصر يؤهل تلك المصانع للانطلاق خارجيًا لعدد كبير من الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.