الكويت تنهي خدمات 700 مدرس أغلبهم مصريون.. وتقلص التخصصات المطلوبة من مصر

بدأت وزارة التربية الكويتية، تنفيذ سياسة الإحلال التي تستهدف "تكويت" 25% من موظفيها بدء من نهاية العام الدراسي الجاري، وأصدرت المناطق التعليمية قوائم بأسماء 700 وافد قررت الوزارة إنهاء خدماتهم.
ونشر جروب "صوت المعلم الوافد في الكويت" على فيس بوك، بعض القوائم التي أصدرتها المناطق التعليمية المختلفة، وأكد مؤسسو الجروب أن أغلب المنهي خدماتهم من المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في أعقاب حملة هجوم وانتقادات قادتها النائبة الكويتية صفاء الهاشم ضد المدرسين المصريين، حملتهم فيها المسئولية عن تدهور العملية التعليمية.
وربط مدرسون مصريون بالكويت بين قرارات إنهاء الخدمات، والقضايا التي رفعتها مدرسات مصريات ضد وزارة التربية الكويتية أمام المحكمة الدستورية للمساواة بينهن وبين المعلمين في بدل السكن.
وقال ماهر محفوظ، أحد مؤسسي جروب "صوت المعلم الوافد في الكويت" إن أزمة بدل السكن بدأت عقب ثورة 25 يناير مباشرة، عندما اتخذت وزارة التربية الكويتية قرارا برفع بدل السكن من 60 دينارا إلى 150، خوفا من عودة المدرسين المصريين إلى مصر، مضيفا أن الوزارة لم تساوي بين المدرسة والمدرس في القرار، حيث أبقت على بدل السكن للمدرسة كما هو 60 دينارا، ما دفع مدرسة مصرية لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بمساواتها بالرجال وحكمت لها المحكمة بالحصول على الزيادة بأثر رجعي، ما شجع مئات المعلمات لرفع قضايا مماثلة.
وأضاف: "حتى الآن لم تحصل أي مدرسة على المستحقات التي أقرتها لهن المحكمة".
وحول المدرسين المنهي خدماتهم، قال "محفوظ" إن إنهاء الخدمات شمل 4 تخصصات دراسية في كافة مراحل التعليم العام بمختلف المناطق التعليمية وهي الاجتماعيات والعلوم والتربية الإسلامية والحاسب الآلي، مضيفا: السبب المعلن هو وجود فائض كبير من المعلمين والخريجين الكويتيين والخليجيين في هذه التخصصات. وتابع: "الملاحظ في القوائم المعلنة أن أغلبهم إن لم يكن كلهم مصريون".
وعن أوضاع المدرسين المنهي تعاقداتهم، قال "أ. ص." مدرس بالكويت إن القرارات شملت زوجات مدرسين، ما يعني تشتت أسرهم بين القاهرة والكويت، مضيفا: "بعض المدرسين أخذوا قروضا قبل سنة ب14 ألف دينار، وهو ما يعني عجزهم عن تسوية أوضاعهم المالية لأن المكافأة لن تصل لهذا المبلغ".
وكانت النائبة صفاء الهاشم طالبت بفرض رسوم إضافية على الوافدين حتى نظير الطرقات التي يمشون عليها، من أجل خفض الزحام وتعديل التركيبة السكانية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية بالكويت عن حاجتها لمدرسين من مصر، للعام الدراسي القادم 2017/2018 والتقديم بالسفارة الكويتية بالقاهرة. وقال محمد يوسف مدرس مصري بالكويت إن الوزارة طلبت من مصر 3 تخصصات فقط هي "الرياضيات، والتربية الموسيقية، والتربية البدنية".
وأوضح "محفوظ" أن الوزارة طلبت في المقابل مدرسين من الأردن في كافة التخصصات الأخرى، مشيرا إلى أن التعاقد في الكويت بات مقصورا على مصر والأردن، بعد وقف التعاقد مع المدرسين السوريين بسبب ظروف الحرب ببلادهم، ومع المدرسين التونسيين بسبب اختلاف اللهجة.
وربط "محفوظ" بين تقليص التخصصات المطلوبة من مصر وبين الهجوم الذي يتعرض له المدرسون المصريون في الكويت.
كانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية ناقشت في 5 فبراير الجاري، اقتراح بقانون لإنشاء اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، والذي ينص على ألا يزيد تعداد أي جالية عن 30 بالمائة من تعداد المواطنين، وإبعاد نحو مليون وافد خلال 5 سنوات.
وسبق أن قدمت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خطة إستباقية إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول الاستعدادات التي من المفترض أن تتخذها الدولة للتعامل مع أي حوادث عودة اضطرارية للمصريين المقيمين فى الدول الخليجية.
وقالت الوزيرة فى المذكرة، إنه فى ضوء انخفاض معدل النمو الاقتصادي، بدول الخليج، فإن التقديرات والتوقعات تشير إلى تزايد احتمالات العودة الاضطرارية للمصريين المقيمين بالدول الخليجية وأسرهم.