30 ألف معلم مصري ب"الكويت" يستغيثون ب"الهلالي" ورئيس الوزراء

استغاث المعلمون المصريون بدولة الكويت والذين يصل عددهم إلى 30 ألف معلم بالتعاقدات الشخصية وليس الإعارات، بالدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بسبب بعض المعوقات التى يواجهونها داخل دولة الكويت، حيث كان يتم صرف بدل سكن لهم مقداره 150 دينار شهريا أى 750 جنيه مصري.

وقال ماهر محفوظ أحد المعلمين المصريين بالكويت في بيان صحفي إن أقل قيمة إيجار لشقة "غرفة و صالة" بالكويت تتكلف مبلغ 200 دينار، وقد فوجئنا بصدور قرار بتخفيض بدل السكن إلى 60 دينار، قائلا :"ودا أربك ناس كتير، بعضنا عليه أقساط تسدد بصفة دورية وعلينا التزامات أسرية فأصبحنا متورطين بين الأقساط و الإيفاء بالتزاماتنا الحياتية و دفع قيمة الإيجارات المرتفعة جدا".

وقال ماهر أن وزارة التربية والتعليم الكويتية تخلى مسؤوليتها تماما من هذا القرار مبررة ذلك بأن الوزارة ليست هى صاحبة القرار ولكن قد صدر عن ديوان الخدمة المدينة بدولة الكويت .

وعن دور السفارة المصرية بالكويت أشار معلم وافد آخر أنهم استغاثوا كثيرا بالسفارة وتم مخاطبتها أكثر من مرة للوقوف بجانبهم ولكن لا أحد يستجيب لهم، وأضاف :"وصلنا صوتنا لوزارة القوى العاملة في مصر والوزير قال إذا لم تحل المشكلة قبل تاريخ 26 أكتوبر سوف يقوم بطرحها في مؤتمر العمل على مستوى الدول العربية ولكن مر تاريخ 26 أكتوبر و لم تحل المشكلة وعقد المؤتمر و انتهى دون أن يقوم الوزير بطرح المشكلة".

وطالب المعلمون المصريون بالكويت من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم المصرى أو رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بمخاطبة نظائرهما بدولة الكويت حتى يتم حل هذه المشكلة فى أسرع وقت .

وفى السياق ذاته أرسل المعلمون مذكرة استغاثة الى رئيس الوزراء الكويتى وكان نصها كالتالى :"سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك - حفظه الله - نحن معلمي ومعلمات وزارة التربية الوافدين عهدناك كما عهدك الجميع مواطنين ووافدين منصفاً ومدافعاً عن الحق ورافعاً للظلم عن المظلومين في بلدنا الثاني الكويت العزيزة مقر العمل الانساني وفي رعاية حضرة صاحب السمو أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد، نناشد سموك برفع الظلم الناجم عن قرار ديوان الخدمة المدنية بتخفيض قيمة بدل السكن للمعلمات والمعلمين المصريين الوافدين من 150 إلى 60 ديناراً بما يُعادل سدس الراتب، والذي يعد قراراً خالياً من أي دراسة لواقع المعلم الوافد الذي - بالكاد - يكفي التزاماته الشهرية الضرورية، غير مراعياً لظروف المعلمين و التزاماتهم المادية، و إعالة أسرهم، و غلو الأسعار و ارتفاع قيمة الإيجارات ما أدى إلى شعور المعلم الوافد بعدم الاستقرار الوظيفي وعدم الأمان بسبب هذا القرار الذي صدر في اليوم العالمي للمعلم! ولذلك نناشد سموك بإنصافنا ورفع القرار الصادر".