وزيرة العمل الكويتية تنفي وجود توجّه لإبعاد العمالة الوافدة

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، هند الصبيح، الإثنين، وجود أي توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، قائلة إنه لا توجد أي دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات.
وذكرت «الصبيح»، في تصريحات نشرتها صحيفة «السياسة» الكويتية، الإثنين، أن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين، بالإضافة إلى نسبة الكويتيين إلى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل، مضيفة أن اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية على رأسها: ربط إقامة الوافد بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول الكويت في حالة تغيير جوازات سفرهم.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن أعداد العمالة الوافدة في الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم، بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، إضافة إلى وجود نحو 750 ألف التحاق بعائل و650 ألفًا من العمالة المنزلية.
وعلى صعيد متصل، نفى وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، الدكتور أحمد الفارس، في تصريحات للصحيفة نفسها، وجود أي نية لدى وزارة التربية لإنهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتي حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضي بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارًا بأثر رجعي منذ إبريل 2011 أسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارًا قبل إصدار الخدمة المدنية قرار خفض البدل إلى 60 دينارًا.
وأوضح «الفارس» أن «آلية تنفيذ الأحكام وصرف الأثر الرجعي تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017- 2018 التي ستقرها وزارة المالية لوزارة التربية في إبريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذي سيصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الإجمالي للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الأخرى».