وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية: لايوجد أى توجه لإبعاد الوافدين

نفت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية هند الصبيح، وجود أى توجه لإبعاد مليون وافد أو غيرها من الأعداد، قائلة إنه لا توجد أى دراسات تتكلم عن إبعاد الوافدين كما أن دراسات التركيبة السكانية بالكويت لا تلحظ ولا تقترح مثل هذه الاجراءات.
وقالت الصبيح فى تصريحات نشرتها صحيفة " السياسة " الكويتية اليوم الاثنين، إن دراسة التركيبة السكانية تهتم بدراسة متغيرات الجنس والمؤهل والحالة الاجتماعية وطبيعة العمل للوافدين بالإضافة إلى نسبة الكويتيين إلى الوافدين بحيث تكون النتائج والحلول وفق هذه العوامل،علما بأن اللجنة العليا للتركيبة السكانية حددت 12 توصية لمعالجة الخلل فى التركيبة السكانية على رأسها ربط إقامة الوافد بالإعتماد على مستواه التعليمى ومؤهله العلمى، زيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب من العمالة، وضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية مع استثناء الاسر التى توجد بها حالات إعاقة، حل مشكلة المتغيبين بإعطاء فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم، رفع قيمة غرامة التغيب، إصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلى المتغيبين، بالإضافة إلى تأكيد تفعيل البصمة فى المنافذ لكشف الممنوعين من دخول الكويت فى حالة تغيير جوازات سفرهم.
وتشير آخر الاحصائيات إلى أن اعداد العمالة الوافدة فى الكويت تصل إلى أكثر من 3 ملايين مقيم بينهم أكثر من مليون ونصف المليون يعملون فى القطاعين الخاص والحكومي، إضافة إلى وجود نحو 750 الف التحاق بعائل و650 الفا من العمالة المنزلية.
وفى ذات السياق نفى وزير التربية والتعليم العالى الكويتى الدكتور أحمد الفارس فى تصريحات للصحيفة وجود اى نية لدى وزارة التربية لانهاء خدمات المعلمات الوافدات اللاتى حصلن على أحكام قضائية نهائية تقضى بحصولهن على فرق بدل السكن بقيمة 90 دينارا بأثر رجعى منذ ابريل 2011 أسوة بالمعلمين الوافدين الذين كانوا يتقاضون 150 دينارا قبل اصدار “الخدمة المدنية” قرار خفض البدل إلى 60 دينارا.
وأوضح الفارس أن صرف مبلغ الاثر الرجعى للمعلمات الوافدات المستحقات لفرق بدل السكن سيتم تنفيذه خصوصا ان هناك قرارا من مجلس الخدمة المدنية يحتم تنفيذه ولا يمكن مخالفته، مبينا ان آلية تنفيذ الأحكام وصرف الاثر الرجعى تتوقف على الميزانية المقبلة للعام 2017 – 2018 التى ستقرها وزارة المالية لوزارة التربية فى ابريل المقبل، حيث سنحدد المبلغ الذى سيصرف للمعلمات نسبة للمبلغ الاجمالى للميزانية العامة للوزارة وميزانية القطاعات الاخرى.