اتحاد العاملين بالخارج : شرط الكويت لاستقدام أسرة العامل سببه تخفيض أعداد الوافدين

قال علاء سليم، المتحدث الرسمي لاتحاد العاملين المصريين بالخارج، ونائب الأمين العام بالكويت، إن قرار الحكومة الكويتية برفع شرط راتب الالتحاق بعائل للوافدين من الخارج، لا يؤثر على المصريين المقيمين حالياً في دولة الكويت والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 500 ألف مصري، إنما التأثير سيكون على القادمين الجدد.
وأشار إلى أن هذا القرار يرجع إلى رغبة الدولة في تخفيض أعداد الوافدين إليها ولإعادة النظر في التركيبة السكانية لديها، لافتا إلى أن ذلك لن يطبق على العمالة المصرية فقط انما لجميع العمالة الوافدة.
وأوضح سليم، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد شرط الحصول على اقامة عادية في الكويت للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج براتب 450 دينارا بدلاً من 250 دينار كويتي، و استثني اصحاب 14 مهنة على أن تكون تلك المهنة مطابقة للتخصص.
وذكر أن المهن التي تم استثنائها هي؛ المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومة، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، المهندسون، أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، أمناء المكتبات بالجهات الحكومية والجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملون في مجال الخدمة الاجتماعية، و الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
كما تم استثناء الصحفيون والإعلاميون والمرسلون والمدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية والطيارون والمضيفون، ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أمس الثلاثاء، أنه في إطار متابعتها لأوضاع الجالية المصرية في الكويت، فقد أفادت السفارة المصرية هناك بأن السلطات الكويتية قد أدخلت تعديلا جديدا على شروط التحاق الأسرة بالعائل المقيم بالكويت.
واشترطت السلطات الكويتية للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل ألا يقل الراتب الشهري للعائل عن 450 دينارا كويتيا بدلا من الحد الأدنى الذي كان معمولا به من قبل، وهو 250 دينارا كويتيا، علما بأن هذا التعديل لن يطبق بأثر رجعي على المقيمين حاليا، والذين تقل رواتبهم عن 450 دينارا كويتياً.