خلال ساعات.. النقض تفصل في طعون ''مجزرة بورسعيد'' وسيناريوهان متوقعان للحكم

محمود الشوربجي وطارق سمير:
تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد، المطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.
مصراوي رصد آراء عدد من الفقهاء القانونيين حول السيناريوهات المتوقعة للحكم، والتي أشارت جميعها إلى أن الحكم المنتظر له سيناريوهان فقط.
يقول المحامي محمد رشوان، دفاع شهداء "مذبحة بورسعيد"، إن الحكم المقرر صدوره اليوم الاثنين، يحمل سيناريوهان؛ الأول يتمثل في رفض الطعن المقدم من المتهمين، وفي هذه الحالة تصبح الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الجنايات للمرة الثانية واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أن الصادر بشأنهم أحكام غيابية في هذه الحالة يصبح لديهم طعنًا بإعادة إجراءات محاكمتهم من الداخل ويتحدد لهم فقط جلسة محاكمة أمام ذات محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في قبول الطعن بالنقض، وفي هذه الحالة تحدد محكمة النقض بذات تشكيلها جلسة أخرى حتى تفصل بنفسها في أحكام القضية وموضوعها وتتصدى بنفسها للمرافعات، ثم تقوم بحجز القضية لإصدار حكم نهائي غير قابل للطعن فيه من المتهمين الطاعنين ويصبح باتًا وواجبًا النفاذ.
وقال الفقيه القانوني محمد حامد، إن الحكم المنتظر، إما سيصدر برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة سابقًا ضد المتهمين، أو قبوله وهنا سيكون للقضية فصل آخر، بحيث سيتم نظرها من جديد أمام إحدى الدوائر التي يتم تحديدها لاحقًا.
وأضاف حامد في تصريحات لمصراوي، أنه في حالة قبول الطعن فمن حق محكمة النقض حينها أن تنظر القضية كدائرة موضوع، ويجوز أيضًا إعادتها لدائرة جنايات أخرى لإعادة نظرها من جديد وإصدار حكم نهائي بات غير قابل للطعن في القضية.
وبالنسبة للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا، ففي حالة صدور حكم نهائي بالقضية سيكون من حقهم إعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة جنايات أول درجة وليس محكمة النقض، حتى لا يفوت عليهم مرحلة من مراحل التقاضي المكفولة للمتهمين.
وأشار إلى أن الأحكام الغيابية الصادرة بحقهم المتهمين الهاربين هي أحكام تهديدية، يتم إسقاطها وإلغائها بمجرد قيام المتهم بإعادة إجراءات القضية والمثول أمام دائرة محاكمته.
وقال المحامي أشرف العزبي، دفاع المتهمين بذات القضية، إن القضية برمتها أصبحت بين يدي النقض للفصل النهائي بها سواء كان قرارها بقبول الطعن أو رفضه.
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية جاءت في 300 صفحة، وأبرز ما جاء بها وصاية المحكمة بقبول الطعن، وإعادة المحاكمة، مستندة على سبب رئيسي متمثل في عدم وجود نية القتل مع سبق الإصرار والترصد.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد في يونيو 2015 بإعدام 11 متهما في قضية "مذبحة بورسعيد"، التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادى الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.
وأصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.