نشطاء تويتر يطالبون بكري بالاستقالة من البرلمان: ''بدأت الحفلة''

بعد الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المُوقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر ل"تيران وصنافير"، صعد هاشتاج "#مصطفى بكري" في الأكثر تداولًا "تريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط مطالبات له بالاستقالة والاعتزال من الحياة السياسية.
وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أعلن منذ فترة عزمه تقديم استقالته من البرلمان إذا أثبتت النقاشات البرلمانية تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، بعكس حديثه ومعلوماته بتبعية الجزيرتين للسعودية، قائلًا:"أقسم بالله العظيم لو اثبتت جلسات البرلمان إن الحقيقة مع هؤلاء - في إشارة للمحامين الدافعين ببطلان الاتفاقية - والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي".
واستنكر بكري - خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" - موقف عدد من النواب اتجاه القضية وإعلانهم التظاهر أمام مجلس الوزراء إذا تم الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود، قائلًا:" بطلوا تلعبوا بعواطف الشعب المصري أقسم بالله لو كانت الوطنية عند هؤلاء لاستقيل وأروح على بيتي وأقفل على نفسي.. الوطنية لا تتجزأ إوعى تعمل وطني في حتة وتخونني في حتة تانية".
وطالب رواد تويتر مصطفى بكري بتقديم استقالته، وقال يحيى مسعد – أحد رواد تويتر - "ياريت تقدم استقالتك بقى خلي الشعب يرتاح"، فيما سخر محمود علام، من موقف بكري، قائلًا:"هو مش هيستقيل دا هيقدم على نقل كفالة"، وعلق سلامة شويل: "في انتظار استقالة مصطفى بكري احتجاجًا على مصرية تيران وصنافير".
ودون محمد عراق "نحن في انتظار لحظه تاريخية من مصطفى بكري لتقديم الاستقالة بس ياريت بسرعة وكفااااية كده"، وقالت زينة في إشارة إلى بكري:"وعد الحر دين عليه"، وانضم لمطلبهم محمد أحمد:"فين مصطفى بكري اللي قال هاقدم استقالتى لو ثبتت مصرية تيران وصنافير.. بدأت الحفلة".
وكتب محمد هواري – أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" في انتظار تنفيذ مصطفي بكري لقسمه .. مش قال لو طلعت مصرية هقدم استقالتي واعتزل الحياة العامة يلا بكري في انتظار الاعتزال"، وأضاف آخر:" شىء مثير للتأمل أنه لما مجلس الدولة يحكم أن تيران وصنافير مصرية تلاقي مصطفى بكري هو اللي طلع تريند".
وجلس مصطفى بكري "صامتًا" دون أي حديث مع زملاءه النواب أو الدخول في مناقشات بشأن حكم الإدارية، في الوقت الذي رفض الحديث أو التعليق للمحررين البرلمانين على رؤيته وموقفه بعد الحكم، قائلًا: "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم".
وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير".
وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري - في يونيو الماضي- حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقعت مصر والسعودية - أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مما أثار ردود أفعال معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات، فيما وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تُطالب ببطلان الاتفاقية.
وكان مجلس الوزراء، وافق - نهاية ديسمبر الماضي - على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها.