خناقة سعودية إماراتية بعد حكم تيران.. ومطالب بمحاكمة السيسي

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من سلطات الانقلاب على "مصرية تيران وصنافير" ردود أفعال محلية ودولية كثيرة، حيث اتجهت أغلبها لتحليل استراتيجية العلاقة بين مصر والسعودية في ضوء الحكم الأخير والنهائي بمصرية الجزيرتين، التي تنازل عنها قائد الانقلاب، فيما طالبت أخرى بإعلان خيانة السيسي وطرد كل من دافع عن التفريط في الأرض.
وعلق عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقال -في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"- "تيران وصنافير مصرية، هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر، وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يجب احترام قرار القضاء".
فيما رد الكاتب السعودي المعروف "عبدالله الملحم" بسؤال للأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبد الله"، قائلًا: "لو حكم القضاء الإيراني بأن الجزر الإماراتية الثلاث (أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى) إيرانية.. هل ستدعو إلى احترام حكمه؟!".
وأضاف: هذا يعني احترامك لاحتلال إيران لجزر بلادك وأربأ بك الانزلاق لذلك.. كلامك ليس حجة على بلادي.. لكن كلامك حجة على بلادك فتنبه❗
وعلق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق، على حكم المحكمة الإدارية العليا، قائلًا "عسى أن نفهم أن الأوطان لا تبنى إلا بالعدل وسيادة القانون".
وأضاف البرادعي -عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الأشهر تويتر- "آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعب".
مطالب بمحاكمة السيسي
فيما طالب حازم عبدالعظيم، بتنحي عبدالفتاح السيسي، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقال -في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"- "تيران وصنافير مصرية، بهذا الحكم أصبحت فاقدًا للشرعية.. وغير مؤهل لحكم مصر بصرف النظر عن النوايا، لقد أخطأت! وأكرملك الانسحاب والتنحي".
من ناحية أخرى، علق المحامي الكويتي، سعود مطلق السبيعي، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصر.. حكم نهائي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هذا الحكم سيزيد الفجوة بين مصر والسعودية.. وسيزداد حال العرب سوءًا".
وفي سياق مختلف، جلس مصطفى بكرى في برلمان العسكر "صامتًا" بعد سماع حكم الإدارية العلا، دون أي حديث مع زملائه النواب، أوالدخول فى مناقشات بشأن حكم الإدارية، في الوقت الذى رفض الحديث أو التعليق للمحررين البرلمانين على رؤيته وموقفه بعد الحكم، قائلاً: "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم".
وكان النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن عن نيته تقديم استقالته من البرلمان إذا أثبتت النقاشات البرلمانية تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر بعكس حديثه ومعلوماته بتبعية الجزيرتين للسعودية، قائلا "أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان أن الحقيقة مع هؤلاء -في إشارة للمحامين الدافعين ببطلان الاتفاقية- والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي".
وطالبه النائب سمير غطاس، فضلا عن كل الأصوات بالمجلس التي نادت ب"سعودية جزيرتي تيران وصنافير"، أن تغادر البلاد، وأن تلتحق بمجلس شورى السعودية.
وأضاف غطاس -في تصريحات صحفية- "يجب محاكمة الحكومة، والذين ينادون بإسقاط الجنسية عن البرادعي بتهمة الخيانة العظمى عليهم أن يطبقوا ذلك الأمر على أنفسهم".
وكانت قد قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.