اقتصاديون يعلقون على استمرار تراجع أداء القطاع الخاص في ديسمبر

أكد اقتصاديون، أن تراجع الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص خلال شهر ديسمبر الماضي كان أمراً طبيعياً، حيث شهدت الفترة الأخيرة من عام 2016 اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية ومنها "تعويم الجنيه" والذي أثر بشكل كبير على الأداء حيث استفادت منه بعض القطاعات ولم تحقق الاستفادة لقطاعات أخرى على المدى القصير.
وتعليقاَ على المؤشرات التي أظهرتها دراسة لبنك الإمارات دبي الوطني والمعدة من شركة أبحاث (IHS Markit)، تباينت توقعات اقتصاديين - خلال حديثهم مع مصراوي - حول الأداء الصناعي خلال العام الحالي، حيث يرى البعض منهم، أن عام 2017 سوف يشهد طفرة في الأداء الاقتصادي بعد استكمال برنامج الإصلاح خاصة الصادرات المصرية والتي تمثل قاطرة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
بينما يرى البعض أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها تأثير سلبي على الصناعة المصرية، مما أدى إلى انكماش تعاملات السوق، متوقعين أن يظل هذا التأثير في ظل استمرار هذه الأوضاع.
وكان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس الأربعاء، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظل في حالة تراجع قوية خلال شهر ديسمبر، رغم أن الظروف التجارية لم تتراجع إلا بمقدار بسيط.
وأوضحت الدراسة، أن كلًا من الإنتاج والطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج شهدا تراجعاً كبيرًا، لتستمر بذلك التوجهات المسجلة طوال الجزء الأخير من 2016، بينما يكمن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع في أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015.
أسباب ارتفاع طلبات التصدير
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الطلبات على التصدير ارتفعت خلال الفترة الأخيرة الماضية نتيجة الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة والتجارة من إرسال بعثات ترويجية وتسويقية، وإقامة معارض للمنتجات المصرية بدول أخرى، بجانب النشاط المكثف للمجالس التصديرية بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري.
وأوضح أن هذه الجهود ساعدت على وضع استيراتيجية محكمة لزيادة نسبة الصادرات لكافة دول العالم، وتم تقسيمها إلى استراتيجية أفريقيا والتي تهدف إلى زيادة نسبة الصادرات بنحو 20 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، واستراتيجية باقي دول العالم والتي تهدف إلى الارتفاع بنسبة 10 بالمئة.
ولفت إلى تباين أداء القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث أن بعض القطاعات ارتفعت وتراجع مستوى البعض الآخر، لافتًا إلى أن قطاع البتروكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة، والزجاج شهدت تطوراً وابتكارات جديدة، بينما انكمشت بعض الصناعات الأخرى، وذلك لبعض الأسباب ومنها عدم توافر المواد الخام، أو عدم الحصول على تمويل كافٍ، أو بسبب سوء الإدارة الخاص بها.
وأشار إلى أن الصناعات التي شهدت تراجعاً في أدائها عقب التعويم من الممكن أنها لم تستفد بالقرار بشكل جيد حتى الآن، ولكن من المؤكد أنها ستحقق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تحتاج لوقت حتى يظهر التأثير عليها.
باقي النتائج تحتاج إلى وقت
من ناحيته، قال محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك العديد من المؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي بشكل عام في 2016، والذي شهد انخفاضًا طوال العام حتى بدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.
وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الفترة الأخيرة من العام وهي شهري نوفمبر وديسمبر بدأت مؤشرات الأداء في التحسن، مثل ارتفاع الصادرات غير البترولية، وانكماش في قيمة عجز الميزان التجاري، مضيفاً أن باقي النتائج الإيجابية تحتاج إلى وقت حتى تظهر.
وأشار إلى أنه فيما يخص القطاعات التصديرية، فقد شهدت انتعاشاً ورواجاً بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار مما أدى إلى الإقبال على المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، متوقعًا أن تستمر هذه الزيادة حتى الربع الثاني والثالث من 2017.
وأوضح قاسم أنه لابد من الانتباه إلى أن التعاقدات على التصدير تحتاج لوقت زمني يتراوح من 3 - 6 أشهر حتى يتم التنفيذ، وتظهر مؤشرات الارتفاع، وهناك انتظار حدوث نمو تصديري لا بأس به في قطاع المنسوجات خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبداية الإحلال محل الواردات خلال عام 2018.
تراجع أداء القطاع الخاص طبيعي
ومن جانبه، قال يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، إن من الطبيعي تراجع أداء القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر الماضي حيث شهدت اتخاذ بعض القرارات والتي كانت سبباً رئيساً في ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف زنانيري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن من هذه القرارات قرار تحرير سعر صرف الجنيه، والذي عمل على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الصناعية، مما أدى إلى رفع التكلفة والأسعار النهائية مما تسبب في حالة ركود في السوق.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض حجم تعاملات السوق بنحو 20 بالمئة خلال الفترة الماضية مقارنة بنفس من العام السابق، خاصة للتصنيع المحلي، متوقعاً أن يستمر هذا التأثير السلبي خلال المرحلة القادمة في ظل استمرار هذه الظروف والأوضاع الاقتصادية.
وقال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية والشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إن شهر ديسمبر الماضي شهد زيادة في طلبات التصدير وذلك بسبب استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف الجبلي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه برغم التأثير الإيجابي لقرار التعويم على التصدير، كان له بعض التأثيرات السلبية على أداء القطاع الخاص بشكل عام بسبب الارتباك الذي شهده السوق عقب اتخاذ القرار وعدم وضوح الرؤية.
ولفت إلى أن هذه الفترة تشهد انخفاضًا في الإقبال على التصدير وذلك بسبب أن الدول التي تستورد من مصر لديها أجازات ومناسبات بحلول العام الجديد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة رواجًا أكثر وزيادة في الطلب على الصادرات المصرية.