مصدرون عن تعويم الجنيه: يرفع من تنافسية المنتج المصري عالميًا ولكن بشروط

أكد مصدرون، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، في صالح الصادارات المصرية ولكن بشروط ينبغي توافرها، أبرزها استقرار سعر الدولار بالبنوك عكس ما يحدث الآن من تذبذب السعر من يوم لآخر.
ويرى المصدرون - استطلع مصراوي رأيهم - أنه من الصعب تحديد آثار قرار التعويم على الصادرات المصرية، إلا بعد مرور نحو 3 أشهر من تطبيق القرار.
زيادة تنافسية الصادرات
من جانبها، توقعت نجلاء زين العابدين إحدى المصدرين بقطاع الكيماويات، "نجاح تطبيق التعويم في انخفاض الأسعار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارجبشرط وقف استيراد السلع غير الضرورية التي يمكن للمستهلك استخدام بديل لها من خلال الصناعة المحلية، بجانب التزام البنوك بتوفير العملة الأجنبية دون إهدارها فيما ليس له فائدة".
وقالت نجلاء - خلال حديثها مع مصراوي - "نحن في مرحلة ترقب لاستقرار سعر الدولار بالبنوك، وتستمر هذه الفترة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وحينها تكون أسعار البيع والشراء معروفة وثابتة وتكون التكاليف محسوبة، وبذلك نستطيع نحن المصدرون خفض أسعار منتجاتنا التي نصدرها للخارج حتى يمكننا جذب أسواق أكثر ومنافسة الدول الأخرى ومن ثم توفير عملة أجنبية".
وأضافت"تعويم الجنيه مثل العملية الجراحية التي كان لا بد من إجراءها بعد تناول مسكنات لفترات طويلة دون جدوى..فالجنيه كان بحاجة لتغيير مساره لكي ترتفع قيمته، ولذلك لابد أن نتحمل آثاره السلبية حتى نستطيع الوصول للآثار الإيجابية".
وتعتبر الصادرات من أهم القطاعات التي تعمل على توفير العملة الصعبة للبلاد.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توقع زيادة صادرات مصر بنحو 10 بالمئة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف هو خطوة في الإتجاه الصحيح، وسينعكس إيجابيًا على الصادرات والصناعة .
وعن تلك التوقعات، ترى نجلاء "أن هذه التوقعات لن تتم إلا إذا أصبحت مصر دولة مصدرة أكثر من مستوردة، وقتها ستكون العملة الأجنبية لدينا (مش عارفين نوديها فين) وبالتالي نحافظ على قيمة الجنيه".
وتستورد مصر حاليًا نحو 70 بالمئة من احتياجاتها، وتصدر نحو 30 بالمئة مما تنتجه، بحسب تصريحات لوزير الصناعة طارق قابيل.
استقرار سعر الدولار
كما أكد ممدوح زكي رئيس شعبة التصدير والاستيراد بغرفة الجيزة التجارية، أن نتائج تعويم الجنيه الإيجابية على الصادرات المصرية لم تظهر بعد.
وقال ممدوح زكي - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "هذه الأيام بالنسبة للمصدر بها عدم اتزان ويستمر هذا الحال لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يستطيع الحكم بمدى ايجابية قرار التعويم من سلبياته".
وأضاف "لا أستطيع الحكم على أي قرار إلا في حالة انتظام واستقرار أسعار الدولار، لكي أتمكن من وضع احتياطياتي الخاصة، أي أنه عندما يكون سعر الدولار منذ أيام قليلة يصل إلى 16 واليوم يكون 15 وغدًا متوقع أن يصل إلى 13 أو أقل.. كيف يمكنني حساب تكاليفي وعلى أي سعر استطيع تحديد سعر البيع".
وأكد أن التعويم يفيد المصدر عند استقرار سعر الدولار، حيث قال "عندما كان سعر الدولار مرتفع كنت أشتري بنحو 300 جنيه على سبيل المثال في قطاع الملابس الداخلية وكانت قيمة هذا المبلغ بالدولار أعلى فعندما انخفض سعر الدولار قيمة ال300 جنيه ستكون أقل وبالتالي استطيع تصدير أكثر".
وتذبذب سعر الدولار في البنوك منذ تعويم الجنيه، حيث سجل أكثر من سعر في أسبوعين فقط، فقد ارتفع سعر الدولار في البنوك بعد يوميين من التعويم إلى 18 جنيهًا مقابل 13 جنيهًا السعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك المركزي، ثم تراجع السعر إلى مستويات ال15 جنيهًا، وعاد مجددًا للصعود إلى ما فوق 16 جنيهًا.
وتوقع رئيس شعبة التصدير والاستيراد بغرفة الجيزة، انخفاض سعر الدولار إلى 11 جنيه خلال الفترة المقبلة، واستقرار السعر في البنوك على هذه المستويات، مع التزام البنوك بتوفيره، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مرحلة من الاستقرار وسداد احتياجات العملاء وانخفاض الأسعار الفترة المقبلة".
زيادة الصادرات بعد التعويم
وتسعى مصر إلى زيادة الصادرات المصرية بعد قرار تعويم الجنيه إلى 30 مليار دولار.
وقال ياسر جابر المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تستهدف من خلال خطتها الاستيراتجية الوصول بحجم الصادرات بعد قرار تعويم الجنيه لنحو 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة حتى عام 2020.
وأضاف ياسر جابر - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن حجم الصادرات بلغ نحو 18.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات كل القطاعات بنحو 10 بالمئة سنويًا بعد تحرير سعر الصرف.
ونوه إلى أن الوزير يقوم بعقد اجتماعات مكثفة خلال هذه المرحلة مع المجالس التصديرية لتنفيذ خطة دعم وزيادة الصادرات.
ووفقًا للجهاز المركزي للاحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 22.9 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت 16.7 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (بترول خام بنسبة 16.6 بالمئة، ملابس جاهزة بنسبة 7.1 بالمئة، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 6.9 بالمئة، أسمدة بنسبة 87.9 بالمئة).
بينما انخفضت صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2016 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (منتجات بترول بنسبة 17.6 بالمئة، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك بأشكاله الأولية " بنسبة 25.1 بالمئة، ومصنوعات من لدائن بنسبة 5 بالمئة، بصل طازج بنسبة 39.9 بالمئة).
مستوى تنافسي
ومن جانبه، يرى وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن قرار تعويم الجنيه وضع الصادرات المصرية في مستوى تنافسي مع الدول الأخرى، مؤكدًا أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أدى إلى جذب واهتمام عملاء أكثر للمنتجات المصرية.
وقال جمال الدين - خلال حديثه مع مصراوي - "أمامنا نحو 3 أشهر حتى تظهر باقي آثار التعويم الإيجابية، ولكن الحال بعد تحرير السعر في طريقه للتحسن فكل المؤشرات التي ظهرت منذ التعويم تؤكد هذا".
وعن تأثير تغيرات سعر الدولار في الجمارك، أوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن هذا التأثير يظهر فقط على من يبيع منتجاته داخل مصر، أما السلع التي تصدر للخارج يتم استرداد الرسوم الجمركية.
المصانع مهددة بالغلق
بينما كان لمجد الدين المنزلاوي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، رأي آخر حول مدى ايجابية تنفيذ قرار تعويم الجنيه على العديد من المصانع والصناعات، مؤكدًا أن القرار تسبب في إحداث العديد من المشاكل لها وتهديدها بالغلق.
وقال مجد الدين المنزلاوي، خلال حديثه مع مصراوي، إن البنوك قبل التعويم كانت ترفض تمويل المصانع بالدولار بسبب نقصه في السوق، فقامت بتحويل اعتمادات المصانع إلى حساب مكشوف، مما أدى إلى عجز هذه المصانع عن سداد الديون والذي يتم بالدولار وليس بالجنيه، فارتفاع سعر الدولار حاليًا سيكلف المصانع الكثير في السداد".
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصرية، حيث أن العديد من الصناعات المحلية تعتمد في انتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة، ولذلك يكون المستفيد الأكبر من التعويم من المصدرين هم القطاعات التي تستخدم موارد محلية أكثر وهي التي سوف تستطيع احداث تنافسية في منتجاتها خارج مصر.
ولكن يرى "المنزلاوي" أنه بالرغم من هذه الآثار السلبية للتعويم إلا أنه كان قرار حتمي، حيث قال "لانستطيع أن ننكر أن القرار كان اتخاذه حتميًا لصالح الاقتصاد المصري وإنهاء السوق السوداء، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الدول الأخرى، ولكن كان لابد من معالجة الآثار السلبية التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار".
وعن توقعه للمرحلة المقبلة، قال "إن الآثار الايجابية للتعويم ستكون نسبية ومتفاوته بين القطاعات، ولكنها ستؤدي إلى تقليل حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات ويحتاج ذلك إلى دورة صناعية لا تقل عن شهرين حتى تكون هذه النتائج ملموسة".