الحكومة تضحي ب''عجلة الانتاج'' لحل أزمة الكهرباء

تعاني العديد من المصانع المصرية في الفترة الأخيرة -بعد تحسن الشبكة الكهربية للمنازل بشكل كبير- من انقطاع حاد للغاز والكهرباء، حيث أعلن عدد من الشركات والمصانع وجود تراجع كبير في عملية الانتاج وتوقف بعض المشروعات نتيجة توقف ضخ الطاقة لبعض المصانع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن التحسن الكبير الذي طرأ على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي يرجع إلى منح الأولوية لكهرباء المنازل على حساب الصناعات كثيفة الاستهلاك.
وأوضح السيسي في تصريحات له نهاية الشهر الماضي أن هذا التحسن الذي شعر به المصريون في الأيام الأخيرة يعود إلى منح الأولوية لمحطات توليد الكهرباء المخصصة للمواطنين على حساب قطاعات أخرى تستخدم كهرباء بكثافة عالية.
وجاءت أغلب تلك الشكاوى من وجود تراجع حاد من الغاز لمصانع الإسمنت والحديد، ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه مصر جذب استثمارات محلية تتراوح ما بين 260 إلى 336 مليار جنيه من القطاعين الخاص والحكومي، ونحو 10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن التحدي الأساسي للحكومة الآن هو الاستثمار، فمعدلات النمو منخفضة خلال الثلاث السنوات الأخيرة ومعدلات البطالة مرتفعة ومتوسط دخل الفرد في مصر تراجع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والحكومة تدرك حجم التحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مصر''.
المصانع: تراجع حاد في إمدادات الطاقة
أكد رفيق الضو رئيس مجموعة السويس للصلب، أن هناك تراجع كبير جداً في إنتاج المجموعة، بسبب انقطاع الكهرباء والغاز.
وقال ''الضو'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي إن هناك بعض المشروعات متوقفة.
كما أعلنت مجموعة شركة السويس للإسمنت، انخفاض الطاقة الانتاجية لمصانع المجموعة الخمسة من نحو (50-55) إلى (35-40) بالمئة.
وأوضحت الشركة عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، أن الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي وكذلك أنواع الوقود الأخرى هو المتسبب في تراجع الطاقة الانتاجية لمصانع مجموعة السويس للإسمنت خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى إن التراجع الحاد في إمدادات الغاز الطبيعي أدى إلى انخفاض بنسبة 15 بالمئة من احتياطي الطاقة لدى المجموعة من الغاز والمازوت.
كما أعلنت شركة مصر بني سويف للإسمنت توقف امدادات مصانع الشركة بالغاز والمازوت منذ 26 أغسطس.
وأوضحت الشركة عبر بيان مرسل للبورصة تلقى مصراوي نسخة منه، أنها كانت تمتلك مخزونا من المازوت وكذلك مخزون من الكلنكر، مما ساعد على عدم التأثر بهذا التوقف لفترة، كما كانت وزارة البترول تتفيد الشركة أن التوقف عرضي ومؤقت وسيتم تزويد المصنع بالوقود بأسرع وقت.
فيما أعلنت شركة العربية للإسمنت أن الانقطاع المستمر للغاز الطبيعي الوارد لمصانعها أدى إلى تباطؤ عملية التحول إلى العمل بالفحم.
وأضافت: ''ونظرًا للانقطاع المستمر للغاز، وعدم توافره للمصنع في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى تباطؤ التحول إلى العمل بالفحم.
وكان وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء طالب الحكومة، بالتحرك سريعا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والاسراع في اقرار حزمة تيسير مناخ الاعمال التي وعدت باتخاذها الحكومة، إلى جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة.
وقال في تصريحات سابقة له ''إنه طبقاً لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 30 بالمئة، وبالإضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أسابيع''.
800 ألف جنيه خسائر في الساعة
وقال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تلقت شكاوى من العديد من مصانع الحديد من انقطاع تام للغاز والكهرباء أو انخفاضه بشكل كبير جداً، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والغاز بشكل منقطع.
وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية خلال اتصال هاتفي بمصراوي، أن قيمة توقف الانتاج لمدة ساعة بسبب انقطاع الغاز والكهرباء، تعمل على خسارة المصانع نحو 800 ألف جنيه في الساعة.
وأضاف: ''توفر الوقود مشكلة كبيرة لا بد من تفكير استراتيجي لحلها ولا بد من الاستيراد ويبع سعر الغاز بتكلفته الحقيقية، ومصر بها قدرة تنافسية أن نسبة 50 بالمئة من احتياجات مصر من الوقود يتم توفيره محلياً، وفي المقابل دول أخرى 100 بالمئة من الغاز يتم استيراده لتلبية احتياجاتها مثل تركيا، ومجرد إعداد استراتيجية واضحة ل5 سنوات للطاقة يساعد على قدوم الاستثمارات''.
وفي نفس السياق، أوضح أن الغرفة تلقى شكاوى كذلك من طريقة حساب سعر الغاز والكهرباء للمصانع، مؤكداً على أن الحكومة لا تدعم سعر الطاقة لمصانع الحديد بل تبيعه بسعر أعلى من السعر الحقيقي له.
وقال ''ما يحدث حالياً أن المصانع هي التي تدعم الكهرباء، والغاز تكلفته 4 دولار يتم بيعه للمصانع ب7 دولار، كما أن المصانع فوجئت بإضافة بند جديد على فاتورة الكهرباء للمصانع يسمى القسط الثابت ويتم تحصيله من المصانع سواء كانت متوقفة أو تعمل ويؤثر بشكل كبير فمن الممكن أن ترفع الحكومة سعر الكهرباء ولكن بند القسط الثابت لا يوجد أي مبرر لوجوده''.
وأكد ''حنفي'' على أن القرار الأخير لتعديل أسعار الوقود والطاقة للمصانع يوجد عليه ملاحظات عديدة، قائلاً ''إن أبرز تلك الملاحظات وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة فالغاز له 5 أو 6 أسعار، ولا يوجد دولة في العالم تقوم بذلك السلعة لها سعر واحد من الممكن أن يفرق بين المصانع في الاستهلاك والكميات''.
وطالب مدير غرفة الصناعات الحكومية من الحكومة بعمل سلة للغاز لعمل سعر موحد حيث هناك اختلاف في سعر الغاز المستورد والمحلي والذي تأخذه الحكومة من المستثمر الأجنبي، مما يؤدي إلى اختلاف بين المصانع في حساب الغاز التي تنتج نفس السلعة، ولذلك لابد من سلة توحد كل الأسعار وتطبق على الجميع''.
تراجع تنافسية صادرات مصر بسبب الطاقة
وكان أكد مصدرون على تراجع صادرات مصر السلعية قائلين ''إن أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها أثر بشكل كبير على إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة مما أدى لتراجع صادرات هذه القطاعات''.
وأعلنت المجالس التصديرية أن بيانات وزارة الصناعة والتجارة كشفت تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 3 بالمئة.
وطالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء في تصريحات سابقة، من الحكومة بالتحرك سريعاً لحل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقاً لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 30 بالمئة، وبالإضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أسابيع وحتى الآن.
ومن جانبه، قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه، في تعليقه عن تخفيض نسبة مساندة الصادرات ''أن التخفيضات في نسب المساندة هو أمر لا يمكن استيعابه في ظل تحريك أسعار الوقود وتراجع الانتاج بصورة كبيرة نظراً لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وهو ما أدى لتراجع تنافسية منتجات المفروشات علي سبيل المثال بصورة واضحة بنسبة النصف على الاقل في شهرين''.
الأولويات تتحكم
ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول ورئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز السائل، أن قيام الحكومة بتقليل ضخ الغاز للمصانع لتعويض شبكة الكهرباء أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر.
وقال الدكتور محمد سعد الدين خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إن للضرورة أحكام وهناك أولويات في الوقت الحالي وتقليل الطاقة للمصانع مؤقت حتى الانتهاء من الأزمة الحالية، كما أن الحكومة تقوم بتقليل كبير للغاز للمصانع التي من الممكن أن تعوض نفسها أو تستخدم بديل كمصانع الحديد والإسمنت وهذا ليس معناه إغلاقه ولكن هذه المصانع من الممكن أن تعمل بالفحم والمازوت والدولة تمر بظروف ومشكلة ولا بد من عمل مناورة وكل ذلك مؤقت وليس مستمر''.
وعن عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة انقطاع الكهرباء والغاز قال ''إن الحكومة لم تفشل ولكن مع استمرار منظومة الدعم الحالية ستستمر الأزمة وسيكون الحمل ثقيل على الحكومة فمصر تعاني من عدم وجود تمويل لتغطية كل احتياجات الأفراد من الطاقة، فاذا اتجهت الحكومة إلى الدعم النقدي لمستحقيه ورفعه عن الأغنياء ومن لا يستحقه لن يكون هناك أزمة''.
وأضاف: ''من الغباء أن الحكومة مازالت مستمرة في نظام الدعم الحالي فهي تقوم بشراء الغاز بسعر مرتفع وتقوم ببيعه بسعر منخفض، ولحل المشكلة أنها لا تقوم بدعم السلع ولكن تدعم الأفراد بشكل نقدي، حيث أن نظام الدعم الحالي للسلعة يذهب للأغنياء أكثر من الفقراء أو مستحق الدعم فالغني يستهلك نحو 80 بالمئة من الطاقة''.
وتابع ''إن الحكومة تدعم الطاقة ب200 مليار جينه فاذا كان هناك نحو 15 مليون أسرة في مصر و مستحقي الدعم نحو 75 بالمئة منهم أي 15 مليون أسرة يتم إعطاء كل أسرة 500 جنيه في الشهر مقابل رفع الدعم عن السلعة أي 6 آلاف جنيه في السنة الحكومة سوف توفر الحكومة 110 مليار جنيه، تستطيع ضخها في قطاع الصحة والتعليم، وتحمل الأغنياء رفع الدعم''.
أغلب مصانع الحديد والإسمنت توقفت عن العمل
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن أغلب مصانع الاسمنت والحديد توقفت بسبب نقص الطاقة وأن ما يعمل منها حاليا يتراوح نسبته من 20 الى 25 بالمئة، مشيراً إلى أن تلك المشكلة ليس لها حل خلال الفترة الراهنة.
ونوه إلى أن استراد الطاقة من جانب رجال الصناعة يتطلب اعلان الحكومة عن تسعير سعر الطاقة.
وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس مجدي الدين المنزلاوي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المناطق الصناعية لا تشهد انقطاع حاد للكهرباء.
وقال خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''ولكن المصانع التي تقع خارج تلك المناطق هي التي تشهد انقطاع حاد''.