الشركات «أقل تفاؤلاً» بالمستقبل الاقتصادى لمصر

الاضطرابات السياسية والانفلات الأمنى أبرز المعوقات.. وتراجع الإنتاجية والمبيعات حتى ديسمبر الماضى

أبدت شركات القطاع العام والخاص توقّعات أقل تفاؤلاً بشأن الوضع الاقتصادى خلال النصف الأول من العام الحالى بسبب الاضطرابات السياسية وضعف الطلب المحلى وانخفاض سعر الصرف، فضلاً عن التباطؤ العالمى. وكشف «باروميتر» أعمال الشركات الصادر مؤخراً عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن أن النسبة الأكبر من الشركات توقّعت عدم زيادة صادراتها فى ظل المناخ الحالى الذى تسوده الاضطرابات السياسية.
وأكد «الباروميتر» الذى يُعد استبياناً يقيس أداء عينة من الشركات تمثل 474 شركة من القطاعين العام والخاص تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات والصادرات للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، موضحاً أن هذا التراجع يظهر بقوة فى القطاع الخاص.
وأشار الاستبيان إلى أن أداء الصناعات التحويلية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضى كان أفضل من القطاع الخدمى، وأن بعض النتائج كانت أقل من المتوسط فى قطاعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، فى حين أفادت نسبة 59% من الشركات بأن انخفاض سعر الصرف كان له تأثير سلبى على أنشطتها، بينما أشارت 36% منها إلى عدم وجود أى تأثيرات، و5% منها فقط أشارت إلى وجود تأثير إيجابى.
وأفاد المصدّرون بأن ارتفاع تكاليف المدخلات الوسيطة يمثل العقبة الأساسية التى تواجه صادراتهم. وذكر الاستبيان أن ضعف الطلب العالمى أدى إلى تدهور بيئة الأعمال، حيث أفادت نسبة كبيرة من الشركات المصدّرة إلى أمريكا اللاتينية، وآسيا والاتحاد الأوروبى وأمريكا بتراجع الصادرات، وبصفة رئيسية الصادرات الخدمية مثل خدمات النقل والسياحة والاتصالات.
وأكدت الشركات على تراجع استغلال الطاقة الإنتاجية بالنسبة إلى جميع القطاعات، وجاء قطاع السياحة على رأس القطاعات الأكثر تراجعاً فى الإنتاجية، ثم الاتصالات، بينما جاءت نسبة الشركات التى أفادت بتراجع مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية أكبر فى القطاع الخاص منها فى القطاع العام.
وقال الاستبيان إن توقعات الشركات للنصف الأول من العام الحالى جاءت أقل تفاؤلاً، بالنسبة للنمو الاقتصادى والإنتاج والمبيعات، وكانت أكبر نسبة من التوقعات الأقل تفاؤلاً بين الشركات الكبيرة، فى حين جاءت التوقعات الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للنمو الاقتصادى والمبيعات والإنتاج، من قطاع الوساطة المالية، فى حين أعربت شركات السياحة عن أقل التوقعات تفاؤلاً.
وأرجع الاستبيان تراجع التفاؤل بشأن الحالة الاقتصادية إلى عدة عوامل، من بينها استمرار الاضطرابات السياسية وانخفاض سعر الصرف وتأثيره المتوقّع على الأسعار، بالإضافة إلى تفاقم العجز المالى والارتفاع المتوقع فى أعقاب ذلك، بجانب ما سيترتب على ذلك من انخفاض متوقع فى الدعم وزيادة فى الضرائب.
وأفادت كل القطاعات بثبات أسعار المنتجات النهائية باستثناء قطاعى التشييد والبناء والسياحة اللذين شهدا ارتفاعاً فى الأسعار خلال الأشهر الماضية، بينما توقعت غالبية الشركات خصوصاً فى قطاع التشييد والبناء ارتفاع أسعار المدخلات خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكشف «الباروميتر» عن وجود حالة من التفاؤل سادت أوساط الشركات فى أعقاب أول رئيس مدنى منتخب بشكل أدى إلى تحفيز الشركات على التوسع فى الاستثمار فى معظم القطاعات، إلا أنه وبسبب اندلاع الاضطرابات السياسية، لم تنعكس تلك الاستثمارات على مؤشر التشغيل.
وحسب «الباروميتر»، فقد تمثلت أهم المعوقات التى تواجه الشركات فى عدم الاستقرار السياسى والانفلات الأمنى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتصدّر فيها عدم الاستقرار السياسى قائمة أشد المعوقات، كما جاء استقرار السياسات الاقتصادية من بين المعوقات الرئيسية خلال تلك الفترة، نظراً لعدم وضوح برنامج إصلاح اقتصادى.
وبالنسبة لتوقعات السياسات، تترقب غالبية الشركات ارتفاع الضرائب خلال الستة أشهر المقبلة، خصوصاً المشروبات والتبغ والاتصالات والمنتجات البترولية، كما توقعت انخفاض الجنيه بشكل أكبر وتزايد سعر الفائدة.
وحول مطالب الشركات من الحكومة خلال الفترة المقبلة، كانت الردود من جانب الشركات هى استعادة الاستقرار 40%، وزيادة دعم الإنتاج 11%، وخفض الضرائب 10% وتعزيز الشفافية وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية.