«الضباب السياسى» يسيطر على توقعات الشركات للنصف الأول من 2012

35% تراجعاً فى مبيعات الشركات الكبرى وانخفاض صادراتها بنسبة 14%

سيطرت حالة التخبط السياسى على توقعات الشركات العاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بشأن معدلات النمو خلال النصف الأول من العام الجارى.
وكشف «باروميتر الأعمال» الصادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن تضارب توقعات الشركات بسبب حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد، وجاءت التوقعات متفائلة «نسبيا» مشوبة بحذر شديد فى الوقت نفسه بشأن الفترة المقبلة.
وأوضح الباروميتر، الذى يقيس أداء 474 شركة تعمل فى قطاعات الصناعة التحويلية والوساطة المالية والتشييد والبناء والسياحة والاتصالات وتوقعاتها بشأن الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، أن آراء 27% من الشركات الكبيرة و33% من الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت سلبية بشأن معدلات النمو الاقتصادى العام الماضى.
وجاءت أبرز الآراء السلبية بشأن النمو فى قطاعات الخدمات وتحديدا السياحة، والتشييد والبناء والنقل، وهو ما اعتبره الباروميتر متسقا مع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى على المستوى القطاعى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى.
وبلغت نسبة التراجع فى نمو قطاع السياحة 18% خلال 2011، بينما بلغت فى قطاع الاتصالات 9%، والصناعات التحويلية 4?9% والتشييد والبناء 4?3%.
ووفقا لنتائج الباروميتر فإن 41% من الشركات أفادت بتراجع المبيعات المحلية لها العام الماضى، وتراجعت مبيعات الشركات الكبيرة بنسبة 35% وانخفضت صادراتها بنسبة 14%، فى حين تراجعت مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 67% عن عام 2010.
ورأت 53% من الشركات الكبرى و46% من الشركات الصغيرة أن انخفاض قيمة الجنيه المصرى كان له أثر سلبى على نشاطها، بينما رأت النسبة المتبقية من الشركات أن ذلك الانخفاض لم يكن له أى تأثير على نشاطها. وحققت الشركات المصدرة للولايات المتحدة أعلى نسبة تراجع فى الصادرات، تلتها الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى ثم البلدان العربية والأفريقية ثم الآسيوية.
وأرجع الاستبيان انخفاض الصادرات لأمريكا إلى هبوط النمو فى الاقتصاد الأمريكى بنسبة 3%، وهو الحال فى السوق الأوروبية التى شهد نموها انخفاضا بنسبة 1?8%.
وتفاوتت التوقعات الاقتصادية للشركات حول النصف الأول من العام الجارى إلا أن أغلبها يؤكد سيطرة حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية للبلاد على الشركات والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفق السياسى غير أن توقعات الشركات جاءت متفائلة «نسبيا» مقارنة بتقييمها للأداء خلال 2011.
وبالنسبة لتوقعات الشركات بشأن نموها الاقتصادى، توقعت غالبية الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة استقرار النمو فى الفترة المقبلة، وهى التوقعات ذاتها بشأن الإنتاج والمبيعات المحلية، بينما توقعت نسبة أقل انخفاض أو ارتفاع النمو، وعلى المستوى القطاعى جاءت أكثر التوقعات تفاؤلا بشأن النمو من شركات الصناعة التحويلية خاصة الأغذية والنقل.
وفيما يتعلق بزيادة الاستثمارات أفادت غالبية الشركات بتراجع معدلات الاستثمار، مع توقعات بثباتها فى الأشهر الستة الأولى من العام الجارى نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية فى المستقبل والاستقرار السياسى.
وأكدت معظم الشركات أن أبرز المعوقات التى تواجهها فى الفترة الحالية تتمثل فى المناخ الاستثمارى العام وندرة العمالة الماهرة وعدم كفاية رأس المال، فضلا عن عدم انتهاج الحكومة استراتيجيات متكاملة لاستثمار رأس المال البشرى وطالبت الشركات بتحسين الوضع الأمنى واحتواء ارتفاع تكلفة المدخلات وتحقيق مزيد من استقرار الأسعار من خلال احتواء التضخم وتعزيز تنافسية الصادرات.