في استبيان شمل 474 شركة تفاؤل حذر بشأن الأداء الاقتصادي خلال 2012

في استبيان شمل 474 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة.. أعربت معظم الشركات عن تفاؤل حذر بشأن الآداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام .2011
توقعت الشركات ثبات السياسات الاقتصادية العالية باستثناء سعر الصرف كما توقعت ارتفاع سعر الفائدة وطالبت الشركات بضرورة تحسين الوضع الأمني وتحقيق استقرار الأسعار.
وبحسب الاستبيان الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية فيما يعرف ب"بارومتر الأعمال" فان معظم الشركات توقعت ثبات معدلات النمو وكانت أكثر التوقعات تفاؤلا بشأن النمو الاقتصادي .. قطاع الصناعة التمويلية . خاصة صناعة الأغذية والنقل بينما جاءت توقعات شركات السياحة والاتصالات أدني من المتوسط مما يعكس تأثير حالة عدم الاستقرار السياسي علي هذين القطاعين بصفة خاصة وأفادت كافة القطاعات ان عدم كفاية الطلب يمثل أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نشاطها.. كما أكدت الشركات المصدرة ان ارتفاع تكلفة المدخلات وصعوبة اجراءات التحميل التفريغ فضلا عن الاجراءات الجمركية تمثل أهم المعوقات التي تحول دون زيادة صادراتها. وتتوقع الغالبية العظمي من الشركات.. من خلال الاستبيان الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية .. ثبات مستوي استغلال الطاقة الانتاجية لديها الي ان يظهر الاقتصاد علامات تشير الي انه أصبح أكثر قوة. كما تتوقع غالبية الشركات ثبات مستويات المخزون السلعي لديها نتيجة الثبات النسبي المتوقع في مستويات الانتاج والمبيعات في قطاعي الصناعة التحويلية والتشييد والبناء.
وبحسب الاستبيان أكدت معظم الشركات ثبات أسعار المنتجات النهائية خلال النصف الأول من العام الحالي غير ان عدد الشركات أفاد بانخفاض الأسعار مقارنة بالربع الأخير من عام 2010 وشملت الشركات التي أكدت انخفاض الأسعار قطاعات السياحة والنقل والوساطة المالية.
بالنسبة للاستثمار والتشغيل انخفض عدد الشركات خلال العام الماضي فيما رصد الاستبيان اتجاهاً للانخفاض في التشغيل وهو ما يتسق مع انخفاض الانتاج والمبيعات خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة التي انتهجت سياسات تشغيل انكماشية تظهر بصورة واضحة في خفض التكلفة من خلال تخفيض عدد العمالة بدلا من حفض الأسعار وشهد قطاعا السياحة والوساطة المالية أكبر نسبة هبوط وهما القطاعان الأكثر عرضة للتأثر بعدم استقرار الوضع الأمني.
بالنسبة للأشهر الستة القادمة تتوقع غالبية الشركات ثبات الاستثمار مما يعكس استراتيجية الانتظار والترقب الذي تتبناه شركات عديدة.. ويتوقع عدد قليل من الشركات الكبيرة زيادة الاستثمار علي العكس من الشركات المتوسطة والصغيرة التي توقع عدد أكبر منها زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة فيما تراجع عدد الشركات التي تتوقع انخفاض الاستثمار مما يشير الي زيادة التفاؤل نسبيا في مختلف القطاعات.
أما أهم المعوقات التي تري الشركات أنها تؤثر علي أدائها فهي المناخ الاستثماري العام وعدم كفاية الطلب. ندرة العمالة الماهرة وعدم كفاية رأس المال ويمثل تدهور الاستثمار ككل أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه شركات القطاعين العام والخاص علي حد سواء ويمثل عدم كفاية الطلب في حين تمثل صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية ثاني أهم المعوقات بالنسبة للشركات الخاصة مما يعكس تصاعد حالة عدم الرضا بشأن البيروقراطية.
حول توقعات الشركات بشأن توجهات السياسات خلال الشهور الستة القادمة فمن المتوقع ثبات توجهات السياسات باستثناء سعر الصرف حيث يتوقع عدد كبير من الشركات انخفاض قيمة الجنيه بصورة أكبر وارتفاع سعر الفائدة بسبب تفاقم عجز المالية العامة وتحول هذه التوقعات دون استكمال استراتيجات الاستثمار الكبري خاصة في حالة الشركات الكبيرة.
أكدت غالبية الشركات علي أهمية الحاجة لتحسين الوضع الأمني واحتواء الارتفاع في تكلفة المدخلات وتخفيض مزيد من استقرار الأسعار من خلال احتواء التضخم وتعزيز تنافسية الصادرات.