أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار برئاسة محمد خضير الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقالت داليا خورشيد خلال بيان لوزارة الاستثمار اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - "سيعمل فريق العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب حتى نوفر الوقت في حالة إقراره من المجلس". وأضافت أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعيه متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر. وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد، واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وستقوم الوزارة خلال يناير الجاري، بالتعاون مع وزارة العدل، بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر.