وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة "ال7%"، والتي تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016. وقال رئيس مجلس الوزراء - المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة ستناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة "قدرها 10%" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة. وذكر صفوت النحاس- رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق، أن قانون الخدمة المدنية يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ما عدا من يكون لهم لوائح خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لم يطبق عليها القانون رقم 81 ولم يكن يطبق عليهم القانون رقم47 . وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة السابق- في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس- أن هذه الهيئات تتضمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الاستثمار، وأعضاء التدريس وأعضاء المعاهد البحثية التي يكون لها كادر جامعي، مؤكدًا أنها ستصرف لكل من لم يحصلون على ال7% من قانون الخدمة المدنية. وأشار إلى أن هذه العلاوة تكون على المرتب الأساسي المحتسب في المعاش، بخلاف العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة وحافز الإثابة. ويوضح أن هذه العلاوة تختلف عن العلاوة السنوية التي تصرف بشكل دوري والتي تتراوح بين جنيه ونصف للدرجة السادسة و6 جنيه وربع لشاغلي الدرجة الممتازة، مؤكدا أن هذا القرار تكميلي لمنظومة قانون الخدمة المدنية. وأضاف النحاس، أن العلاوة الخاصة كان يتم صرفها مع الموازنة كل عام ونظراً لصدور القانون لم يتم صرفها لأنها غير مقررة فيه. ويضيف: "هذه العلاوة هي تقدير من الدولة لهؤلاء العاملين نتيجة للظروف المعيشة ومعدل التضخم لأن جداول الأجور الخاصة بالعاملين غير الخاضعين للقانون ثابتة ولم تتغير منذ 30 سنة وأكثر . وفيما يخص شركات القطاع الخاص، قال إنه ليس له علاقة بهذا القانون لأنه يطبق عليه قانون العمل الذي يقر بأن تعطي الشركات علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 7%، وفي حالة عدم قدرة المنشأة على ذلك لظروفها المتعثرة يتم اللجوء إلى لجنة التظلمات بالمجلس الأعلى للأجور ويتم دراسة موقفها المالي ويمكن تخفيضها ن 7 إلى 5%. كما أوضح وزير المالية - في تقريره لرئيس مجلس الوزراء - أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تُصرف بأثر رجعي اعتبارًا من 1/7/2016، وبتكلفة تُقدر ب2.5 مليار جنيه. وتنص المادة الأولى بقانون الخدمة المدنية، "تسري أحكام القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
