أزمة في البرلمان بسبب ''عقاب الحكومة للأطباء''.. واتهامات بتسييس النقابة

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا لأعضائها في حضور نقيب الأطباء حسين خيري وذلك لمناقشة مشروع قانون يضيف بابا لقانون 14 لسنة 2014 يخص المحاسبة التأديبية للأطباء وأعضاء المهن الطبية.
وسادت مناقشات اللجنة حالة من الرفض الجماعي للقانون المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، حيث أعرب النائب مجدي مرشد عن اندهاشة من مشروع القانون، واصفاً إياه ب"الانتقامي" بهدف تصفية الحسابات، وأن اللجنة المشكلة للتحقيق مع الأطباء وفقا للقانون المقترح ستقوم "بذبح الطبيب".
وقال النائب ايليا ثروت باسيلي إن هناك العديد من النصوص العقابية والرادعة لمواجهة أخطاء الأطباء، وأن الجزاءات الواردة في مشروع القانون المقترح مكررة ومعادة في قوانين العمل والخدمة المدنية، مضيفاً أنه بشكل فني هناك عدة مشكلات متمثلة في عدم وجود تدرج في عقوبة الأطباء.
مشروع القانون لقى تأييد وحيد من النائب أحمد الطحاوي. ودافع عنه بقوله إن "هناك أزمة ضمير في البلاد، وأن الجميع يحتاج لرقابة والتزام"؛ ما أثار جدل بين النواب الحاضرين. فيما صمم النائب على رأيه واعتبر أن العديد من الأطباء "غير ملتزمين".
كما دافع ممثل الحكومة الحاضر عن وزارة الصحة الدكتور هشام عرفة نائب الوزير للتنمية البشرية. وقال إن عدم الانضباط مسيطر على كثير من الأطباء.
وقال النائب حاتم عبدالحميد، تعليقاً على مشروع القانون، "قبل معاقبة الأطباء يجب النظر لأحوالهم المتردية، وأنهم ينفقون من مرتباتهم البسيطة لشراء أبسط المستلزمات الطبية التي لا توفرها الحكومة."
وهاجم عبدالحميد الحكومة منفعلا: "يعتريها فشل غير مسبوق، وأن كل هدف وزرائها زيادة المشكلات والأزمات.. سياسة وزارة الصحة الحالية هو إسقاط الدولة المصرية".
ورفض نقيب الأطباء حسين خيري مشروع القانون، مشيرا إلى أن كافة الأطباء الحكوميين حاليا يعملون بنظام السُخرة، ولا يحصلون على ابسط مستحقاتهم حتي يتم عقابهم بهذا الشكل.
واعتبر خيري أن طرح القانون في هذا التوقيت دون فلسفة واضحة. وأضاف أن "القانون هدفه إيذاء الأطباء والتنكيل بهم".
وعلي هامش الاجتماع دخل النائبان أيمن أبوالعلا والنائب هيثم الحريري في مشادات كلامية حول تقييم دور نقابة الأطباء.
ووجه أبوالعلا النائب عن حزب المصريين الأحرار، انتقادات حادة لنقابة الأطباء في حضور النقيب حسين خيري، قائلا إن النقابة منشغلة بالسياسة والمعارضة دون أن تقوم بدورها تجاه المهنة، والارتقاء بمستوى الأطباء، وإنما تركز على تسجيل المواقف السياسية."
فيما رفض الحريري عضو تكتل "25 30" هجوم أبوالعلا. وقال إن دفاع النقابة عن القضايا التي تهدد مصير الأطباء ليس من السياسة، وأن اعتراضهم على تشريعات "مجحفة ليست من السياسة"، معتبراً أن كافة مواقفها مؤخرا تدخل ضمن نطاق اختصاصها النقابي الأصيل، فهو دور إداري فني منوط بأي نقابة مهنية.